حمّل قائد "حركة الناصريين المستقلين ـ المرابطون" محمد درغام رئيس المجلس النيابي نبيه برّي "المسؤوليّة الأولى عن إقرار المحكمة الدوليّة تحت البند السابع". ورأى انه "إذا استمرّ ابتزاز الانقلابيين فعلى الحكومة وقف أي حوار وعدم الاذعان لمطلب المشاركة الحكومية للأقلية النيابية وتعيين وزراء من الوطنيين بدلاً من الوزراء المستقيلين وفتح معركة إسقاط رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى ان الغاية من زرع القنابل التهويل على قوى مشروع الدولة.
وقال درغام في بيان أمس تعليقاً على زرع القنابل وتطوّرات المواقف السياسية "ان الصراع السياسي بين النهج الاستقلالي وعصبة الانقلابيين، بدأ يأخذ مناحي جديدة وخطرة، تتمثل بزرع القنابل بطرق بدائية، تثبت حالة الجمود التي تجتاح انقلابيي 1 كانون الأول

حمّل قائد "حركة الناصريين المستقلين ـ المرابطون" محمد درغام رئيس المجلس النيابي نبيه برّي "المسؤوليّة الأولى عن إقرار المحكمة الدوليّة تحت البند السابع". ورأى انه "إذا استمرّ ابتزاز الانقلابيين فعلى الحكومة وقف أي حوار وعدم الاذعان لمطلب المشاركة الحكومية للأقلية النيابية وتعيين وزراء من الوطنيين بدلاً من الوزراء المستقيلين وفتح معركة إسقاط رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى ان الغاية من زرع القنابل التهويل على قوى مشروع الدولة.
وقال درغام في بيان أمس تعليقاً على زرع القنابل وتطوّرات المواقف السياسية "ان الصراع السياسي بين النهج الاستقلالي وعصبة الانقلابيين، بدأ يأخذ مناحي جديدة وخطرة، تتمثل بزرع القنابل بطرق بدائية، تثبت حالة الجمود التي تجتاح انقلابيي 1 كانون الأول
أضاف "ان زارعي القنابل هم حكماً ليسوا من المريخ، وليسوا من قوى 14 آذار ولا من عامة الشعب اللبناني الصابر الصامد، وبالتحليل والتعليل فالغاية من زرع القنابل هي سياسياً للتهويل على قوى مشروع الدولة والمدنيين اللبنانيين الداعمين لها، وتخدم بالاستنتاج المشروع المقابل وهو الانقلاب"، موضحاً "ان البلد يتعايش قسراً مع تمديد لا مبرر له لرئيس الجمهورية، تم في ظل حكم عصابة للبنان، وبالرغم من ذلك لم تسمح بعض الاعتبارات بإلغاء ولاية اميل لحود وهذا ما يطرب له الفريق الانقلابي، فكيف يريدون بنا ان نفهم المنطق الذي يسوقون له للتعدي على المقام ومحاولة إسقاط رئيس الحكومة".
وتابع درغام: "تبرز الظاهرة الأخطر، بتعطيل مؤسسة مجلس النواب، مجلس الشعب، لأهداف لا تعبّر عن الشعب ولا تخدم لبنان، وتسدّ أفق الحلول الداخلية، وبذلك فإن الرئيس نبيه برّي يتحمّل المسؤولية الأولى عن إقرار المحكمة الدولية تحت البند السابع".
وقال: "إن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كشف آخر نقاب عن دولة امنية ظلمت وقهرت وسرقت لبنان وشعبه، هذه الدولة الأمنية تشك بها غالبية الشعب اللبناني، والمحكمة هي الفيصل، فلماذا تمعن قوى الانقلاب بوضع العراقيل لهذه المحكمة بالدجل السياسي وبالافتراءات، كما ان السياسة فن ومبادئ، لكنها لا يمكن أن تكون فناً هابطاً ولا ذات أهداف دنيئة، ولا يمكن للسياسة الحالية لقوى الانقلاب ان تستطيع إرغامنا على هضمها لا بمناظرات أركانها السياسيين ولا بالقنابل المدسوسة تحت العربات وأمام المنازل".
وختم درغام "ان قرار المسلمين العروبيين الوطنيين في لبنان هو المحكمة الدولية أولا، وإذا استمر ابتزاز الانقلابيين فيجب على الحكومة وقف أي حوار وعدم الاذعان لمطلب المشاركة الحكومية للأقلية النيابية وتعيين وزراء من الوطنيين الشيعة وما أكثرهم في لبنان، وفتح معركة إسقاط رئيس الجمهورية والبادئ أظلم".