ومما جاء في البيان: "فرض لحود رئيساً بين عامي 2004 و2007. وفي عهده اغتيلت ست شخصيات سياسية، وبقيت غرفة العمليات المشتركة بين النظام السوري وحزب الله فاعلة. وبما انه كان المشرف الاعلى على السياسة اللبنانية آنذاك، يجب مساءلته فوراً عن الجرائم الارهابية التي وقعت في تلك الفترة (...)، وعن جرائم خطف ناشطين سياسيين وترهيبهم وقتلهم بين عامي 1998 و2007".
ودعت اللجنة اهالي ضحايا الجرائم المذكورة وعائلاتهم الى إبلاغ لجنة التحقيق بكل ما لديهم لكي يكون "التحقيق مع لحود شاملاً".