وتلفت لخطورة استراتيجية "عون" الدفاعية
لإنهاء ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية
والإفراج عنهم دون تباطؤ أو تلاعب

عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار إجتماعاً بتاريخ 12 تشرين الثاني الجاري، تباحثت فيه بالمستجدات على الصعيد العام، داخلياً وخارجياً، وتوقفت أمام القضايا التالية :

■ أولاً: تحيي قوى 14 آذار المؤتمر الدولي لحوار الأديان والثقافات المنعقد في الأمم المتحدة بمبادرة من العاهل السعودي ورعاية أمين عام المنظمة الدولية.
وتسجّل الأمانة العامة تاريخية هذا الحدث ورمزيته كمؤشر لعلاقات دولية مستقبلية وكردٍ حاسم على صدام الثقافات والحضارات والأديان خصوصاً بعد الاعتداءات الارهابية التي حصلت في 11 ايلول 2001 وما تلاها.
وتُثمِّن مشاركة لبنان، ممثلا بوفد برئاسة رئيس الجمهورية، كما تعلّق آمالا كبيرة على الدور الذي يستطيع لبنان أن يلعبه في هذا المجال. وهي تدعو الدولة الى المضي في سعيها من أجل أن يكون لبنان مركزا دائماً لهذه الدينامية الواعدة لترسيخ الحوار وسيلةً للتواصل بين الشعوب ولحل كل المشكلات.

■ ثانياً: بعد إطلاع الأمانة العامة على "الشروح" التي قدمها وزير الداخلية حول زيارة العمل التي قام بها إلى دمشق، تسجّل تحفظاً شديداً عن إحياء لجان التنسيق الأمنية بين البلدين، خصوصاً في ظل النيّات المشبوهة التي عبّر عنها النظام السوري في افتراءاته الأخيرة من خلال شبكة فتح الإسلام الإرهابية وربطها التعسُّفي بلبنان.
وترى الأمانة العامة أنه لا جدوى من التنسيق الأمني، تحت مظلة "المجلس الأعلى اللبناني – السوري"، وتدعو إلى عدم اتخاذ أي قرار في هذا الموضوع ريثما تعود الثقة وتكتمل العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء.

■ ثالثاً: أثبتت التجربة أن انتشار السلاح خارج المؤسسات والقوى الأمنية اللبنانية يؤدي إلى حروب ونزاعات داخلية عانى منها اللبنانيون بكافة طوائفهم وانتماءاتهم.
ففي الوقت الذي تعمل وتسعى قوى 14 آذار مجتمعة إلى حصر السلاح في يد القوى الأمنية فقط، يحاول البعض الآخر تعميم هذا السلاح وزرعه في كافة المناطق اللبنانية تحت عنوان "الشعب المقاوم".
وتلفت الأمانة العامة مجدداً إلى خطورة الإقتراح الذي تقدم به النائب ميشال عون بخصوص الإستراتيجية الدفاعية، لاسيما لجهة نقض القرار الدولي 1701 واعتباره معادياً للمصلحة اللبنانية. إن هذه الدعوة من شأنها تجريد لبنان من مقومات الحماية والدفاع، وتضعه في مواجهة الشرعية الدولية، بينما يشكل القرار 1701، في الواقع، نقطة القوة الأساسية في أية استراتيجية دفاعية لبنانية. وعليه تشدّد الأمانة العامة على ضرورة مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء، لتفادي انعكاساته الخطرة، في هذه اللحظة الحرجة من التطورات الإقليمية والدولية المفتوحة على شتى الإحتمالات.
وفي هذا الإطار أيضاً، تجدّد قوى 14 آذار شكرها لجميع الدول الشقيقة والصديقة الداعمة للجيش اللبناني.

■ رابعاً: تصرّ قوى 14 آذار على إنهاء ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والإفراج عنهم دون تباطؤ أو تلاعب لما لهذا الموضوع من أهميّة تثبت حسن النوايا بين البلدين وتذكّر في المناسبة بوجوب إخلاء سبيل المعتقلين السياسيين بسبب توقيعهم وثيقة "إعلان دمشق" الذي دعت إلى احترام سيادة لبنان.

موقع 14 آذار