النائب ميشال فرعون:
الاتهامات السورية لن تساعد في تعزيز مسار العلاقات

أكد النائب ميشال فرعون "ان إثارة موضوع التحقيقات السورية على الشاشة والاتهامات المشكوك بها، لا تساعد في تعزيز مسار العلاقات والتنسيق الأمني بين البلدين"، طارحا "علامات إستفهام حول توقيت هذا الملف والأسلوب المتبع"، مؤكدا ضرورة "متابعة ملفات تطوير العلاقات بمواكبة عربية دقيقة ومشاركة اذا لزم الأمر لتحصين الحوار لما فيه مصلحة البلدين".

وشدد في حديث الى إذاعة " صوت لبنان" على "ان هناك اليوم مسارا جاريا لتقدم العلاقات اللبنانية-السورية بخطوات تنسيقية ثابتة وتطويرها ضمن مبدأ احترام مصلحة البلدين وتطبيق قرارات الحوار والقرارات العربية والدولية، وفتح صفحة جديدة في مجال ترسيم الحدود والعلاقات الديبلوماسية والأمنية".

وقال "مر علينا حقبة تميزت بأزمة ثقة شديدة نتيجة التدهور الأمني، والموجة الإرهابية ومنها فتح الإسلام، وإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي، وفترة تعطيل المؤسسات، وملف المعتقلين في السجون السورية، وعدم التعاون في تطبيق القرارات العربية والدولية ومنها القرار رقم 1701، وقرارات الحوار بما فيها مسألة أساسية هي استرجاع مزارع شبعا، مع تجاهل مصلحة لبنان في هذه القضية الأساسية بالتزامن مع فتح النظام السوري مفاوضات سرية مع إسرائيل".

ولاحظ فرعون "ان إثارة قضية التحقيقات على شاشة التلفزيون السوري والاتهامات المشكوك بها من قبل جميع المراقبين، لن تساعد في تعزيز مسار صفاء العلاقات والتنسيق الأمني لما فيه مصلحة البلدين ، بالإضافة الى وجود علامات استفهام حول توقيت هذا الملف، والأسلوب المتبع مع اقتراب العمل بالمحكمة ذات الطابع الدولي والنوايا المبطنة وراء هذا العمل، في وقت تترابط فيه الخيوط الإقليمية، ومع سابق استعمال لبنان كساحة للصراعات والابتزاز والتفاوض بكل أساليب الضغط" .

ورأى فرعون "ضرورة متابعة المسائل المطروحة بمواكبة عربية دقيقة لمنع تعطيل الملفات والإسراع بالخطوات العملية على صعيد ترسيم الحدود، كل الحدود ليكون هناك ضمانة عربية لاستمرار وتحصين التقدم دون العودة الى الوراء ، بالإضافة الى الإسراع في تطبيق قرارات الحوار والتقدم في مسألة الإستراتيجية الدفاعية دون تأجيل ودون دوران، لأن كل هذه الخطوات تعتبر جزءا من الحل اللبناني، والحل اللبناني-السوري".

وحول الجدل في مسألة اللجان قال فرعون انه "يجب الانتقال فورا الى تأليف لجان ترسيم الحدود، أما اللجان التي تختص بالتنسيق، فيجب ان تناقش في مجلس الوزراء لتوضيح آلياتها وجدواها، لمنع أي التباس حول هذه المسائل" .

صوت لبنان