النائب أكرم شهيب :
استهداف "تيار المستقبل" هو سياسي وانتخابي
والنظام السوري أراد إخبارنا من خلال هذا الشريط المركب
بأن العدالة والمحكمة الدولية ثمنها أمن لبنان

رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب بأن "النظام السوري يريد اخبارنا من خلال هذا الشريط المركب بأن العدالة والمحكمة الدولية ثمنها أمن لبنان، بمعنى إذا كنا نريد الأمن يجب نسيان العدالة أما اذا اخترنا العدالة فسيستمر بفعل الارهاب الحاصل، فنحن لم نر يوماً متهم أو معتقل خرج من التحقيق السوري بهذا الهندام وهذه الاطلالة البشاشة".

واعتبر شهيب في حديث إلى صوت لبنان الحر بإن هذا الشريط الذي عرض واكبه هجوم متعدد الوجوه على لبنان فيه استهداف لمقررات طاولة الحوار حيث جاءنا السيد خالد مشعل وتكلم عن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بالرغم من إن هذا البند أقر على طاولة الحوار بالاجماع ولمعالجته مع النظام السوري كلف أشخاص محترمين على طاولة للمساعدة بهذا الملف، فجاء مشعل ليقول هذا السلاح الفلسطيني يتم بحوار لبناني فلسطيني من ضمن سلة جديدة كاملة مع الحقوق الانسانية التي هي حق للشعب الفلسطيني، وفي ذات الوقت يطلع المندوب السوري في الامم المتحدة موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان يحكمه اتفاقية القاهرة التي الغيت في المجلس النواب اللبناني،فإذاً هناك استهداف لمقرارات طاولة الحوار.

و في موضوع الاستراتجية الدفاعية قال : إن الطرح الأخير الذي قدم على طاولة الحوار من قبل الجنرال عون فيه دعوة لتعميم موضوع السلاح وحرب التحرير الشعبية من خلال قوتين الذي هو الجيش والمقاومة، وذلك بحسب قول العماد عون بأن الجيش مشلول بسبب الانقسام السياسي وغير كافي لمواجهة الاخطار لذلك يطالب بأرض مزروعة بالمقاومين أي حرب العصابات"، وأنا أرى إن هذا الطرح يتناقض بما جاء في مضمون اتفاق الدوحة و فيه استهداف لمسلمة أساسية من مسلمات ثبات البلد ومؤسساته ودوره ومستقبله .

وأضاف :في مسألة الاستراتجية الدفاعية كان اتفاق الدوحة واضح بشأنها وهو استمرار الحوار على قاعدة مركزية قرار السلاح بيد الدولة اللبنانية واعطاء الدولة دورها الكامل بعملية استخدام سلطة السلاح وبالتالي الكلام في اتفاق الدوحة نص على استمرار الحوار لتنفيذ البند المتعلق بالسلاح وهو البند الباقي من طاولة الحوار الأولى .

وأكد شهيب : إن استهداف "تيار المستقبل" هو سياسي بهدف انتخابي وبهدف المحكمة. وقال: أنا أريد أن أذكر بأن المملكة قدمت لنا 44 مليون دولار لتعليم كل أبناء لبنان، ولا ننسى بأن المتهم سعد الحريري وتيار المستقبل هو الذي ساهم بانتصار الجيش اللبناني على فتح الاسلام، فعندما احتاج الجيش ذخائر النائب سعد الحريري حمل هذا الملف وذهب إلى المملكة العربية السعودية وجلب 100 مليون دولار تم وضعها بتصرف الجيش بالمصرف المركزي وجرى صرف هذه الاموال على المعركة من خلال شراء قذائف لـ 48 للدبابات و قذائف مدفعية الـ 155 تحت شعار ان المعركة طويلة ولا يوجد امكانيات للجيش آنذاك، بعد أن قال لنا الاميركان بأن تزويد الجيش بهذه الذخائر يحتاج لموافقة الكونغرس.

واشار : كما أذكر بأن الهجوم على فتح الاسلام بدأ بشارع "المئيتين" حيث هناك اتهام لجهاز المعلومات بأنه يخص فريق معين وما أدرانا في ذلك الوقت من خطوط حمر وغيرها في موضوع المخيمات، فتيار المستقبل اتهموه سابقاً بأنه هو من فتح المعركة مع " فتح الاسلام" واليوم يتهموه بأنه هو من يمول "فتح الاسلام" فحيرونا، اذن هذا الكلام الاتهامي مردود وغير مقبول .

وأضاف: ولا حاجة للتأكيد من أين أتى شاكر العابسي فالكل يعلم هذا الموضوع وكيف خرج هذا الرجل من سوريا وكيف عاد إليها، فاليأخذ هذا الملف بكامله إما إلى لجنة تحقيق عربية أو إلى لجنة التحقيق الدولية، فنحن أيضاً مشكلتنا مع فتح الاسلام ليست فقط في نهر البارد بل بدأت معركتنا معهم في شكل كبير في عين علق بعد أن أدانهم القضاء اللبناني وهناك اليوم موقوفين منهم في هذه القضية أيضاً كما أن هناك اتهام لهم في موضوع اغتيال الشهيد بيار أمين الجميل، فهم بهذا الشريط يحاولون تضييع التحقيق الدولي فليتفضلوا بتقديمه للتحقيق الدولي أو يقبلوا بلجنة عربية لأننا لا نثق بالقضاء السوري لأنه قضاء ممسوك من أجهزة أمنية في سوريا.

وفي موضوع زيارة الوزير بارود إلى سوريا قال شهيب: اتفاق الدوحة هو الذي يحكم العلاقة بين البلدين وأن هذه الزيارة تمت ضمن اطار سيادة واستقلال كل بلد وقد تمت من خلال ثوابت انتفاضة الاستقلال . والانفتاح المؤسساتي على سوريا المفروض أن يلاقى بانفتاح مؤسساتي خاصة بعد سنوات من القطيعة، لذلك الطلة لا تكون عبر التلفزيون قبل الزيارة التي قام بها وزير الداخلية .

وأضاف : ملاحظاتنا على الزيارة بأن المطلوب شفافية كاملة من الوزير بعرضه على مجلس الوزراء لما تم الاتفاق عليه ، وأنا أرى لو ان هذه الزيارة تمت بعد ترسيم الحدود التي هي المظهر الحقيقي للسيادة في لبنان بعد التبادل الديبلوماسي الموعودين فيه، وهناك ملاحظة غير صحية وهي تكريس حضور نصري الخوري في تلاوة البيان هي صورة للأسف من صور الماضي في زمن الوصاية لأن مجلس هو موضع نقاش في لبنان، واحياء اللجان واتفاقيات يجب أن تخضع لقرار مجلس الوزراء.

وختم بالقول : هناك القرار 1701 نحن ارتضيناه ووافقنا عليه في لبنان وبعد الحشد العسكري السوري على الحدود الرئيس الأسد قال "أن هذه الحشود هي تنفيذ للقرار 1701" نحن هنا نتمسك بقول الرئيس السوري ونطالب بإيجاد آلية لتنفيذ هذا القرار.

لبنان الحر