التحقيقات مع موقوفي "فتح الاسلام" تكشف مزيداً من الخطط
جلسة مثقلة السبت لمجلس الوزراء:
التنسيق الأمني والمفقودون والخليوي

مع تراكم مجموعة ملفات سياسية وأمنية واقتصادية بارزة ومطروحة على مجلس الوزراء، يبدو ان جلسته قبل ظهر السبت المقبل ستكتسب اهمية خاصة نظراً الى دقة هذه الملفات وما يمكن ان تثيره من أجواء وانعكاسات بين افرقاء الحكومة.
وطبقاً لما اوردته "النهار" أمس، فقد تلقت الامانة العامة لمجلس الوزراء امس كتاباً من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود يطرح فيه طلب عرض نتائج محادثاته في دمشق على الجلسة المقبلة للمجلس التي ستعقد في العاشرة قبل ظهر السبت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان.

وبدا واضحاً ان بارود استعجل طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء رداً على الانتقادات التي تصاعدت حيال نتائج زيارته للعاصمة السورية والتي أطلقتها قوى 14 آذار أمس على نحو سيترك انعكاسات على الارجح على خطوات أخرى مقررة في سياق ما وصف باعاة تطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا.
ذلك ان الأمانة العامة لقوى 14 آذار أعلنت انها "تسجّل تحفظاً شديداً على احياء لجان التنسيق الامنية بين البلدين خصوصاً في ظل النيات المشبوهة التي عبّر عنها النظام السوري في افتراءاته الاخيرة من خلال شبكة "فتح الاسلام" الارهابية وربطها التعسفي بلبنان". وذهبت الى القول انه "لا جدوى من التنسيق الامني تحت مظلة المجلس الاعلى السوري – اللبناني"، داعية الى "عدم اتخاذ اي قرار في هذا الموضوع ريثما تعود الثقة وتكتمل العلاقات الديبلوماسية وتبادل السفراء".
ولم تقتصر انعكاسات الزيارة على موضوع التنسيق الامني، بل اتسعت لتشمل ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية في ضوء تحرك بدأته أمس اللجان الاهلية المعنية بهذا الملف انطلاقا من احتجاجها على عدم اثارة الموضوع في المحادثات الاخيرة في دمشق.
وعلمت "النهار" ان اللجنة المشتركة اللبنانية - السورية المكلفة متابعة قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية ستعقد اجتماعاً السبت المقبل في جديدة يابوس لتبادل اجوبة من الجانبين عن اسماء مفقودين. وافادت مصادر قريبة من اللجنة ان الوفدين اللبناني والسوري في اللجنة كانا تبادلا الاستيضاحات في شأن اسماء في الاجتماع الاخير للجنة في 15 تشرين الاول الماضي وحضره عن الجانب اللبناني القاضيان جوزف معماري وجورج رزق والعميد في قوى الامن الداخلي سامي نبهان والعقيد في الجيش انطوان انطون. وكشفت المصادر نفسها ان اسماء جديدة لعسكريين لبنانيين فقدوا بعد احداث 13 تشرين الاول 1990 يناهز عددهم الـ 15 قدمها الوفد اللبناني الى نظيره السوري في الاجتماع الاخير ولم تكن هذه الاسماء واردة في اللوائح المقدمة سابقاً في اجتماعات جديدة يابوس.
وأوضحت المصادر نفسها لـ"النهار" ان اجتماع السبت المقبل هو الوحيد المقرر في هذه الفترة من الوفد الذي يترأسه القاضي معماري على ان يحدد خلاله موعد الاجتماع اللاحق لمتابعة هذه القضية.
الى ذلك يتوقع ان يطرح نائب رئيس مجلس الوزراء اللواء عصام ابو جمرا في جلسة مجلس الوزراء مجدداً موضوع النظام الداخلي للمجلس من زاوية صلاحياته، مبينا الاسباب التي دفعته الى رفض ترؤس لجان وزارية سبق للمجلس ان اتخذ قرارات في شأنها.

■ ملف الخليوي
واوضحت مصادر وزارية ان من ابرز المواضيع المطروحة على جدول اعمال الجلسة ملف الهاتف الخليوي، في ضوء انتهاء مدة العقدين الموقعين مع الشركتين المشغلتين نهاية الشهر الجاري. وقالت المصادر انه تم اتفاق في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء على طرح هذا الموضوع في اول جلسة عادية، وينتظر ان يطرح وزير الاتصالات جبران باسيل خطة تتعلق بمصير التعاقد مع الشركتين في ضوء تزايد الاعطال وتراجع مستوى الخدمات المقدمة الى المشتركين وتكاثر الشكاوى من رداءة الارسال. ولم يعرف ما اذا كان طرح الوزير يتجه الى تجديد العقدين بشروط تحسينية او استدراج عروض جديدة للتشغيل.
وفي مؤشر الى احتمال ان يثير هذا الملف خلافات معينة، تحدث موقع "لبنان الآن" الالكتروني مساء امس عما سماه "عملية مقايضة بين تكليف شركة فرنسية تشغيل احدى الشركتين الخليويتين العاملتين في لبنان بعد اقصاء الشركة الحالية وذلك بناء على اتفاق مسبق مع تلك الشركة". كما تحدث عن ان احدى الشركتين الحاليتين مهددة بالاقصاء لمصلحة الشركة الفرنسية. كذلك برزت دعوة وجهها النائب غازي يوسف، الامين العام السابق لمجلس الخصخصة، الى مؤتمر صحافي سيعقده في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب ويتناول فيه "قضية الخليوي ووزارة الاتصالات".
وفيما تعذّر الحصول على تعليق من الوزير باسيل ليل امس على ما بثه الموقع الالكتروني، اكتفت اوساط قريبة منه بوصف ما اورده الموقع بأنه "سخيف".

■ التحقيقات
في مجال آخر وفرت موجة التوقيفات الاخيرة التي شملت خمسة من عناصر تنظيم "فتح الاسلام" في مخيم البداوي وعين الحلوة وطرابلس مزيداً من المعطيات والمعلومات للمحققين في شأن الشبكة الارهابية المتهمة بالتفجيرات ضد مواقع للجيش في الشمال والتخطيط لاعمال ارهابية اخرى.
وبثت "المؤسسة اللبنانية للارسال" مساء امس صورة لـ"امير" التنظيم الذي حل مكان شاكر العبسي ويدعى ابو محمد عوض والذي يتردد انه مختبئ في مخيم عين الحلوة، في حين قالت مصادر التحقيق ان الموقوفين كانوا في صدد تشكيل مزيد من الخلايا الارهابية بعضها على صلة بالمتهم الفار عبد الغني جوهر وبعضها الآخر كان يخطط للعمل في شكل مستقل لتنفيذ هجمات ارهابية في مناطق لبنانية. واشارت الى ان الشيخ حمزة قاسم الذي سلمته فصائل فلسطينية في مخيم البداوي الى مخابرات الجيش كان بمثابة غطاء لهذه الخلايا. كما اظهرت التحقيقات السبل التي اتبعها عبد الغني جوهر في محاولته تجنيد شبان وتدريبهم، فيما كان "امير" التنظيم ابو محمد عوض يمده بالاموال والمتفجرات.
وعلمت "النهار" ليل امس ان سامي الجميل قابل امس النائب العام التمييزي سعيد ميرزا واطلع منه على مجريات التحليل الجاري على بندقية صودرت من احد الموقوفين من تنظيم "فتح الاسلام" الذي ادعى انها استعملت في اغتيال النائب بيار الجميل. وفهم ان التحاليل على البندقية لا تزال جارية بين لبنان والخارج.