لبنانية مزارع شبعا ينقصها توقيع سوري فقط... وليس ترسيم وتحديد!

يسود اعتقاد بأن مزارع شبعا وما تبقى من أراض محتلة تحتاج الى ترسيم او تحديد، لكن التوسع في درس ملفاتها يظهر ان هذه الاراضي محددة الهوية منذ عقود ولا تحتاج سوى الى تثبيت في الامم المتحدة من السلطات اللبنانية والسورية كحجة إضافية في وجه المحتل الاسرائيلي.

لهذه المنطقة تاريخ معقد، يشرحه النائب السابق منيف الخطيب بالقول ان الحدود اللبنانية- السورية محددة ومخططة وخضعت لتدقيق عام 1934. أما مزارع شبعا، فأقيمت فيها 13 نقطة حدودية على جبل الشيخ، منها نقاط قصر عنتر، عقبة الفرس، نشبة المطلة وعليها نقطة تجسس اسرائيلية، الفوار، مرج ابو عبد الله، وبركة مرج المن. وكلها مرت في المراحل الاربع لتحديد الحدود وهي: التخطيط، التحديد، الترسيم، والتثبيت، لكن الاهمال جعل هذه الحدود متنازعا عليها مع انها ثابتة وواضحة.

ويضيف الخطيب ان "الحدود اللبنانية -الفلسطينية مرت بهذه المراحل الاربع وحددها نهائياً اتفاق "نيوكومب بوله" ، وتشمل 39 نقطة، من النقطة صفر في الناقورة إلى النقطة 39 شمال بلدة بانياس السورية، وكل نقطة تبعد عن التي تليها كيلومترين. وهذه حدود ثابتة لا جدل حولها، ومع ذلك لطالما احتجت الحركة الصهيونية على المساحة الواقعة بين النقطتين 37 و39 والتي تشمل جبل الشيخ. وبين اتفاق "نيوكومب بوله" وسابقه "سايكس بيكو" خسر لبنان 196 كيلومتراً مربعاً من الاراضي، منهل سهل الحولى وشريط يضم 32 قرية وبلدة منها القرى السبع، وبحسب القانون الدولي لا يحق للبنان المطالبة بهذه القرى.

ويوضح ان مزارع شبعا ليست المنطقة الوحيدة المحتلة فهناك خراج شبعا، وخراج كفرشوبا، وجزء من خراجي الهبارية والنخيلة. كل مالكي هذه الاراضي من اهالي منطقة العرقوب ومساحتها 42 كيلومتراً تقريباً. ويتابع: "شبعا اكبر قرية في لبنان، تبلغ مساحتها ست مرات مساحة بيروت. والمزارع هي قرى زراعية لها آلاف المالكين، فكما اهالي زغرتا يمضون الصيف في اهدن، كان اهالي شبعا يمضون الصيف في المزارع".

ويروى ان بعد صدور القرار 242 عام 1967، حلق الطيران الاسرائيلي وقصف شبعا، على خلفية حادثة اختطاف سكان المزارع احد الجنود الاسرائيليين، واحتل المشاة المزارع. ثم تتالت الاعتداءات تدريجياً وكان آخرها سنة 1991 إحتلال مزرعة بسطرة. مما يثبت أن منطقة مزارع شبعا غير خاضعة للقرار 242، لكونها احتلت بعد صدوره، فهي اذاً خاضعة للقرار425. اما الحديث عن احتلال سوري للمزارع، فيعتبر الخطيب أنه "خاطىء"، ويقول: "بعد اتفاق شفوي مع السلطات اللبنانية، اقيم مخفر سوري في المنطقة لمراقبة الحدود وضم عدداً ضئيلاً من عناصر قوى الأمن".

لكن للتاريخ المدوّن رواية أخرى أكثر ثباتاً ففي مذكرات رئيس الحكومة الراحل سامي الصلح أورد أنه اتّصل بالسفير المصري في دمشق محمود رياض طالباً منه العون بسبب عدم استجابة السلطات السورية صرخة أهالي العرقوب بعدما وضع الجيش السوري يده على المزارع، مانعاًً الاهالي اللبنانيين من استثمار اراضيهم، إلا إذا استبدلوا بطاقات هوية سورية ببطاقات هويتهم اللبنانية. وروى الصلح ايضاً أنه اصدر القرار رقم 493 الى السلطات اللبنانية في مزارع شبعا بضرورة تسجيل كل الحوادث والتجاوزات السورية.

ويؤكد الدكتورعصام خليفة، الأستاذ الجامعي في مادة الجغرافيا والخبير في قضايا الحدود، أن للسوريين اطماعاً في المنطقة، فالعام 1946 جرت مفاوضات بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وتوصلتا الى اتفاق على النقاط الحدودية. أما انتقال المزارع الى الطرف السوري فكان بذريعة ضبط التهريب الكثيف فيها والاشكالات الامنية اثر نكبة 1948، واقدم الطرف السوري في تلك الحقبة على اقامة مخفر في زبدين. وعندما أقامت المنظمات الفلسطينية ما عرف بـ "فتح لاند" في المنطقة واتخذت منها منصة لمهاجمة اسرائيل وضع الجيش السوري يده على المزارع، مانعاًً الأهالي من استثمار اراضيهم الا في حال حيازتهم بطاقات هوية سورية.

ويضيف خليفة: "سورية تعترف بأن المزارع لبنانية والترسيم موجود مع الخريطة و49 نقطة ترسيم، ولكن ينقص توقيعها لتثبيت لبنانية هذه المزارع في الامم المتحدة".
يقول رئيس بلدية شبعا عمر الزهيري ان إسرائيل احتلت 14 مزرعة بين عامي 1967 و1987 "لأنها تشكل موقعاً استراتيجياً مهماً وامتداداً لأمن الكيان الصهيوني، خصوصاً في منطقة زبدين التي تشكل نقطة مراقبة مهمة جداً". ويؤكد وجوب تحريرها بالطرق المتاحة، "فاذا فشلت الطرق الديبلوماسية لا بد من المقاومة لدحر المحتل". ويضيف ان 4000 عائلة تملك مزارع شبعا التابعة كلياً لبلدية شبعا والغنية بالمياه والخيرات والمهجورة بسبب الاحتلال".
وثمة مادة خلافية بين لبنان وسوريا تتعلق بمزرعة مغر الشباعنة. ففي 26 اذار 1946 صدر قرار عن لجنة قضائية مشتركة أقر بملكية سوريا لهذه المنطقة. ويؤكد الدكتور خليفة استناداً إلى هذا القرار القضائي المحفوظ في وثيقة، ان منطقة المغر سورية وليست لبنانية. في المقابل يؤكد النائب السابق الخطيب أن القرار القضائي المذكور لم ينفذ لأنه لم يصدّق في أي من البرلمانين اللبناني السوري. بذلك تكون المزرعة في رأيه لبنانية حتى الآن.

موقع تيار المستقبل