لا يزال الانتشار السوري عند حدودنا الشمالية غير مبرر. لم يعلن النظام السوري، حتى الآن، عن ضبط أي متسلل أو أي شبكة تهريب.

كل التفسيرات التي قدمها وعاونه فيها الموالي اللبنانيون غير منطقية، ليس بالنسبة للبنانيين فقط، بل للمجتمع الدولي أيضاً، سواء منها تلك التي اشارت الى رغبة سورية في محاربة عمليات التهريب،أو تلك التي نقلتها الى الغرب عن عزم دمشق "الجدي" على ترجمة الالتزامات التي قطعها بشارالاسد في قمة دمشق الرباعية اوائل الشهر الماضي باتخاذ اجراءات لضبط الحدود ومنع تهريب السلاح وانتقال "الأصوليين التكفيريين".

إذا كان المقصود من هذا الانتشار منع تهريب السلاح فالعمل في مكان آخر. وإذا كان الهدف منع التهريب ففرقة "الهجانة" وحدها قادرة على ذلك من دون الحاجة الى انزال "الجيش العربي الأول" من مواجهة العدو التاريخي الى مطاردة مهربين. كما ان وقف التهريب يبدأ من داخل سوريا وتحديداً من مقار أجهزة الاستخبارات التي رعت وأنشأت هذه العصابات العاملة لصالح كبار القوم عندهم. اما بالنسبة لتهريب الافراد فهؤلاء ينقلون البضائع على الحمير وبالتالي لا حاجة لفرق خاصة. وبالنسبة لوضع حد لتسلل العناصر الارهابية فجميع الدول تعرف دور النظام البعثي في هذا الاطار، ولا يسع آل الأسد انكار أو تجاهل التحذيرات التي تلقوها بطريقة ديبلوماسية أو عبر أجهزة الاعلام، في ما خص هذا الموضوع.

إذاً ، فإن الانتشار العسكري السوري يطرح علينا أمراً واحداً هو التدخل أو التوغل في الاراضي اللبنانية، وبالتالي فنحن امام مخطط إرهابي جديد هدفه إعادة الاعتبار للجيش السوري وخروجه من لبنان. ولهذا يمكن فهم الفتن المتنقلة على مساحة لبنان. أولها كان عبر التفجيرات في الشمال والتي تبعتها ابواق اشاعت عن غباء ـ استدركه النظام السوري لاحقاً ـ ان الاضطرابات هي بين السنة والعلويين ، وبالتالي التمهيد لتدخل عسكري بحجة حماية العلويين . إلا أن دمشق سارعت إلى الخروج من هذا المطب لمعرفتها بأحوال أهل السنة لديها وقمعهم منذ عقود ، ما يبرر الضد من ذلك عند الآخرين للتدخل وحماية هؤلاء.

على هذا لم يبق أمام النظام التوتاليتاري إلا تفجير الوضع المسيحي واثارة قلق المسيحيين والغرب عليهم، وبالتالي الحصول على تفويض للعودة بعقارب الساعة الى العام 1975. هكذا يصبح وجوباً على قيادات مسيحية بعينها التنبه إلى كل ما يحصل على الارض ، إذا كانت فعلاً على لبنانيتها ولم تلتحق نهائياً بالاستخبارات السورية. وكثر من الذين يعتبرون أنفسهم ممثلين عن المسيحيين مستعدون للتبرع والتطوع لخدمة الأجهزة الأمنية السورية.

لقد أصبحت المصالحة المسيحية ضرورة ولبنتها الأولى بدأت في لقاء النواب الموارنة، خصوصاً ان خلاصته السياسية جاءت انتصاراً لمنطق "14 آذار" وقيمها الوطنية، على مستوى نبذ العنف والعمل في إطار التنوع "تحت سقف مقومات سيادة لبنان وحريته وإستقلاله واحترام مؤسساته ونظامه الديموقراطي". والمهم في هذا الاطار ايضاً هو الإعلان عن ان "أي مصالحة تقوم على اساس الإعتراف بثوابت الكنيسة والالتفاف حول مقام البطريرك .. ومقام رئاسة الجمهورية".

المصالحة المسيحية ضرورة لبنانية بامتياز، وعكسها هدف للإستخبارات السورية ومواليها عندنا.

تيار المستقبل