عندما قال الرئيس السوري بشار الاسد ذات يوم قبل نحو سنتين ان عناصر من تنظيم "القاعدة" دخلت لبنان، فوجىء كثيرون واستغربوا. ولاحقا شنت جماعات مسلحة اطلقت على نفسها اسم "فتح الاسلام"

في مخيم نهر البارد الفلسطيني قرب طرابلس حرباً غادرة على الجيش اللبناني وثبت ان كلام الرئيس الاسد لم يكن مبالغاً فيه، وإن يكن خصوم سوريا في لبنان يحمّلون نظامها المسؤولية عن "تصدير" هذه الجماعات الى الاراضي اللبنانية عبر الحدود البرية والمعابر غير الشرعية. ولو كان هذا الاتهام صحيحاً لوجب على السلطات الحدودية اللبنانية منع "استيراد" الجماعات الارهابية اياً يكن مصدرها، وان تقبض على ما تيسر من افرادها ومسلحيها وتكشف هوياتهم وبلاد "المنشأ" بالتنسيق، اذا امكن، مع السلطات السورية.

وهذه الايام، يحكى الكثير عن الشمال مع التركيز على طرابلس، وعن وجود ارهابيين ومتطرفين فيها. والرئيس الاسد قال ذلك تكراراً وفي اكثر من مناسبة، واستُتبع كلامه بنشر قوات عسكرية سورية على تخوم الحدود اللبنانية في حال استنفار.
وسواء اكان هذا الكلام مبالغا فيه ام "ظالماً"، كما اعتبره كثيرون من سياسيي طرابلس والشمال خصوصا، ام كان دقيقا وواقعياً، فيفترض ان يؤخذ على محمل الجد تجنباً للوقوع في محظور حرب جديدة على الجيش بل على لبنان من خلال هذه الجماعات، ولاسيما ان رسائل بالدم واكبت هذه المعلومات إذ استُهدف الجيش مرة جديدة غدراً. وسواء كان مرتكبو الجريمة الاخيرة ضد الجيش في طرابلس من مسلحي "القاعدة" او اي تنظيم متطرف يتلطى وراء لافتة اسلامية، ام من منتحلي الصفة، فهم ارهابيون بالتأكيد ومن حق لبنان وكذلك سوريا، تحصين الحدود ومنع "تصدير" هذه الجماعات او "استيرادها"، بعيدا من الاتهامات المتبادلة. واذا لم يكن مصدرها لبنان او سوريا، فيفترض ان يكون هناك تعاون في هذا المجال لمعرفة من اين "هبط" هؤلاء، الا اذا كان احدهما يصدرها الى الآخر وفق بعض الاتهامات، مع الاشارة الى ان السلطات الامنية السورية اعلنت ان السيارة المفخخة التي فجرت في دمشق اخيراً عبرت الحدود من "بلد عربي مجاور". ولبنان هو احد البلدان المجاورة لسوريا كما الاردن والعراق. كما ان مصادر سياسية ورسمية لبنانية، ألمحت تكراراً الى "عبور" جماعات من تنظيم "فتح الاسلام" او معظمها على الاقل من سوريا. هكذا لا تؤدي الاتهامات المتبادلة الى نتيجة الا الى توتير الاجواء بين البلدين. وفي النهاية لا بديل من التعاون والتنسيق الأمني لمصلحة الطرفين وأمنهما القومي.
وسط هذه الأجواء من حق اللبنانيين على سياسييهم الذين يدلون بدلوهم ويتحدثون بدورهم في ما يشبه التأكيد عن ارهاب و"قواعد" في طرابلس، ان يتقدموا بإخبار الى السلطات الأمنية والقضائية تتضمن معلوماتهم الخطيرة في حال وجودها، والأسباب التي دفعتهم الى هذا الكلام الكبير في هذا الصدد. والمقصود هنا النائب ميشال عون رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" الذي قال بالحرف: "المسألة في شمال لبنان. نعم هناك ارهابيون خطرون واتخذت سوريا تدابير حدودية لئلا يتسللوا الى اراضيها". مشيرا الى حقها في ذلك كما الى حق لبنان. اذاً من حق اللبنانيين وابناء الشمال وطرابلس خصوصاً على النائب عون ان يؤكد معلوماته نظراً الى خطورتها وأن يدلهم على قواعد الارهابيين اذا كان مستنداً الى معلومات، فاذا ثبتت صحتها وجب عليهم شكره قبل أن يقرروا إما النزوح في انتظار انتهاء حرب آتية عليهم، واما التصدي للارهابيين كما فعلوا سابقاً خلال الحرب على الجيش وقد دفع ودفعوا ضريبة الدم بكل اقتناع وصدق في احتضان مشرّف لجيشهم.
واذا لم تكن هذه المعلومات مؤكدة او صحيحة، فمن غير المستغرب ان يتقدم النائب عون باعتذار الى أهالي طرابلس والشمال عموماً عن خطأ خطير قد يكون "غير مقصود"...
وما قيل ويقال عن طرابلس وتصويرها "بؤرة للارهاب والقاعدة والتطرف" يستأهل تحركاً استثنائياً لأن طرابلس ليست هكذا على الاطلاق، اقله في غالبيتها الساحقة وباجماع اهلها المذهولين للتركيز عليها رغم هدوء يسودها بعد المصالحة الشهيرة بين "باب التبانة" و"بعل محسن". ومن حق ابناء طرابلس والشمال الدفاع عن انفسهم درءاً لخطر حرب مفترضة من جماعات ارهابية تبقى حتى اشعار آخر وفي انتظار كلام جدي وتنسيق لبناني – سوري حقيقي على اعلى المستويات، مجهولة المصدر والمنشأ!

سمير منصور