يشغل الإعلام اليوم مكانة «مرموقة» بين السلطات الأساسية التي تمارس وظائف الدولة، بفضل تطور تكنولوجيا «الماكينة» الإعلامية واتساع شبكات الاتصال العالمي، والتصاق الوسائل الإعلامية «مباشرة» بحياة الجماهير وطموحاتهم وتطلعاتهم.

تبلور مفهوم الإعلام كسلطة رابعة مع ظهور الحكومات الدستورية، أي منذ بدء الفصل بين السلطة الدستورية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية واعتبارها سلطات مستقلة.
لا يمكن أن يكون الإعلام سلطة رابعة أو خامسة إذا كان يخضع لهيمنة الدول، لأن إعلاماً كهذا لا يمكن أن يتنفّس الحقيقة ويكتب الصدق، لأنه سيكون بمثابة «التابع» و «التبيع» للحكومات وجزءاً من سيطرتها على وعي الشعوب.

للإعلام أعداء كثر، تأتي في مقدمهم الأنظمة المعزولة عن شعوبها أو الأنظمة الديكتاتورية والبوليسية، إذ تحاول هذه الأنظمة السيطرة على أجهزة الإعلام ومنعها من القيام بدورها الوطني، فإذا لم تطرح الرأي والموقف الذي يوافق عليه النظام الحاكم، فسيواجه المنتسبون إليها في مثل هذه الدول التهديد بـ «غياهب» السجون وربما الاغتيالات، وإغلاق الصحف ومصادرتها ومنع توزيعها.
الإعلام الحرّ الصادق هو بمثابة مرآة «ناصعة» تستفيد منه الحكومات في خططها المستقبلية بما يعبّر عن رغبات الشعوب وطموحاتها، بل يشكل عندما يكون مستقلاً قوة دافعة في التأثير على الرقعة الجغرافية التي يوزع فيها ويطل منها على قرائه ومشاهديه، عبر توجيه الآراء والأفكار وتنظيم الخطط في المجالات كافة.
الإعلام لا يغيّر القوانين، لكنه قادر على رصد السلبيات وتحويل القارئ أو المشاهد إلى أداة «فاعلة» لاختيار الأصلح والأنضج للمجتمعات والحكومات.
من هم أعداء الإعلام؟ لماذا يرفضون المساس بسياساتهم ويحبذون إظهار صورهم دائماً تقيّة نقيّة؟ ألا يتذكر هؤلاء كم من الحكومات سقطت في ما يسمى بالثورات الإعلامية البيضاء؟ وكم من المرات نجح الإعلام في إحداث التغييرات، وإسقاط سياسات الأنظمة البوليسية؟
في الفترة الأخيرة، يُمارس على الإعلام في بعض البلاد العربية قمع «مخيف»، ويقف «بوليس» الأنظمة السري والعلني، كعيار ناري موجه نحو «ثقب» الحقيقة من أجل حجبها واغتيالها.
كثيرون من الزملاء يقبعون خلف قضبان أنظمة تدّعي «الديموقراطية». صحافيون كثيرون مهددون بالويل والثبور. كثيرون تمارس عليهم الضغوط باسم القانون وتجري محاكماتهم وفق أهواء الحكومات. زملاء كثيرون غُدر بهم وهم يعملون لجلب الحقائق، وآخرها ما حدث في العراق لفريق قناة «الشرقية» وقبلها قناة «العربية»، وما أكثر الذين ذهبوا ضحايا في السنتين الأخيرتين في دول عدة ولا يزال الجاني «مجهولاً». عندما يمارس الإعلام دوره كسلطة مستقلة فهو قادر على التأثير والنفوذ و تجاوز «بيروقراطيات» الحكومات، وتشكيل جيش جرار سلاحه الأقلام والأفلام الوثائقية.
الإعلام قادر على إحداث بعض المتغيرات والإصلاحات السياسية والاقتصادية وإشعال ثورة وطنية في نفوس المجتمعات، لا ترضخ للسياسات «العمياء»، من خلال الرصد والمتابعة والتحقيق والنشر الموثوق.
في المقابل، لا ينكر وجود إعلام «مؤدلج» يعمل على إشعال التوترات والتحريض وبث الفتن، وهنالك صحافة صفراء وأخرى «قشراء» تستغل المساحات المتاحة لتشوّه روح الصحافة، لكن ما يعنينا هو مفهوم الصحافة كسلطة رابعة تحمل همّ المهنة ومسؤوليتها وفق شعار الكلمة الصادقة والأمانة في النقل واحترام العقول، بعيداً عن السير وراء شعارات الحكومات «البيروقراطية» و «البوليسية» و «الديكتاتورية».
في بعض البلاد العربية، تئن الصحافة بين دورها نحو تحقيق رسالتها وفق معايير الحرية المسؤولة، وبين «خناجر» الساعين نحو تكميمها وتقييدها وتضييق الخناق عليها وحرق أوراقها حتى لا تكون أداة مؤثرة وفاعلة في حياة المجتمعات. الأكيد أن الصحافة لن تكون مهنية وحرفية ومقنعة للجماهير وهي محرومة من حقها في متابعة الأحداث، وممنوعة من الوصول إلى الحقيقة ومعبرة عن تطلعات الناس من وحي حياتهم اليومية.
أخيراً، لا إصلاح من دون حرية، ولا حرية من دون إصلاح، فمتى أرادت الدول السير في العملية الإصلاحية، وهي ضرورية، يجب عليها تشجيع الحرية الإعلامية من خلال سنّ تشريعات قانونية داعمة لها من دون فرض قوانين رقابية «عبثية» تحوّل العمل الإعلامي إلى ما يشبه حقول ألغام تنتظر الصحافيين لاصطيادهم واحتجازهم. ويبقى حجر الزاوية للإصلاح هو الحرية الإعلامية المسؤولة، التي تعتمد على الصدقية والحرفية والوضوح، من دون استفزاز للآخر أو تعدٍّ على حرياته، حكومات كانت أو شعوباً وأفراداً.

جميل الذيابي