الأسد لسليمان: الإجراءات الحدودية تتلاءم مع مندرجات الـ1701
هل يتجاوز لبنان واشنطن ... لتسليح جيشه؟
بـري للسفير: لا قيمـة للانتخابات مـن دون مجلـس دسـتوري
 

نظرياً، يفترض أن تسفر زيارة الوفد الأميركي الذي يضم نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد هيل ومساعدة وزير الدفاع الأميركي ماري بيث لونغ، عن إعلان برنامج مساعدات عسكرية أميركية للبنان، يتضمن تزويده بمروحيات من طراز »كوبرا« بالإضافة الى أسلحة ومعدات، أبرزها المناظير الليلية التي قال أحد أعضاء الوفد الرئاسي اللبناني الى واشنطن، أنها لو كانت بحوزة الجيش اللبناني »لأمكن له أن يحسم معركة نهر البارد في فترة وجيزة جداً«.

عملياً، لن تكون نتيجة الزيارة سوى منح رزمة جديدة من الوعود، مع فارق بسيط، أنها ستكون موثقة هذه المرة ضمن مذكرة تفاهم وعد الأميركيون رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال اجتماعه بوزير الدفاع روبرت غيتس في واشنطن، بأن تتضمن كل ما يعتبره الجيش اللبناني في خانة الاحتياجات العاجلة.
وما لم يفصح عنه هيل، هو أن هذه المذكرة التي سترفع للإدارة الجمهورية قبل شهر من رحيلها، لن تسلك »الخط العسكري« في الإدارة الأميركية، بل هي ستنتظر وصول ادارة جديدة ومن ثم الفريق الجديد في وزارة الدفاع، قبل أن يقرر الأميركيون استطلاع حاجات الجيش اللبناني ربما في موعد جديد في الصيف المقبل، أو قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة!
وإذا كان قرار الإدارة الأميركية بإرسال هيل ينطلق من هاجس »البحث في كيفية مساهمة الولايات المتحدة في تقديم مساهمات جوهرية لتدعيم مؤسسات الدولة اللبنانية«، على حد تعبير مسؤول أميركي في واشنطن، فإن قرار الموفد الأميركي، بأن يستهل برنامجه الرسمي في أول ثماني وأربعين ساعة، من معراب حيث التقى قائد »القوات اللبنانية« وصولاً الى المختارة، حيث اجتمع بالنائب وليد جنبلاط، مروراً بالبقاع الغربي، حيث التقى بنائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي المقرب من دمشق، من دون ان يجتمع بأي مسؤول رسمي في الدولة حتى الآن، إنما أعطى انطباعات سلبية إزاء مدى حرص واشنطن على تدعيم المؤسسات وخاصة مؤسسة الجيش اللبناني.
وفيما أوحت مصادر أميركية أن السبب هو برنامج المسؤولين الرسميين اللبنانيين، بما في ذلك تمضية بعضهم إجازته خارج العاصمة، فإن وصول
مساعدة وزير الدفاع الاميركي ماري بيث لونغ، مساء أمس، على رأس وفد أميركي، انهى الجزء السياسي الاستطلاعي، من زيارة ديفيد هيل، ليتقدم، الجانب العسكري، اعتباراً من اليوم، وحتى الأربعاء المقبل، وذلك من خلال المحادثات التفصيلية مع قيادة الجيش اللبناني ومع وزير الدفاع الياس المر حول احتياجات المؤسسة العسكرية اللبنانية لمواجهة التحديات الماثلة أمامها، وصولاً الى توقيع مذكرة التفاهم.
وبدا واضحاً أن الجانب العسكري اللبناني، يقوم بواجبه الروتيني، من دون كبير أوهام يعلقها على ما يمكن أن يقدمه الأميركيون له، في ظل »الفيتو« الإسرائيلي المعلن على التسليح الجدي للجيش اللبناني، ولكن ذلك لم يمنع بعض الدوائر اللبنانية، من طرح سيناريوهات ما بعد الزيارة الأميركية، حيث من المرجح إعادة تحريك موضوع الزيارة المؤجلة لوزير الدفاع الياس المر الى العاصمة الروسية، لمناقشة موضوع تزويد الجيش اللبناني بأنواع محددة من الأسلحة.
كما أن بعض الدوائر بدأت تطرح أسئلة حول ما سيكون عليه موقف واشنطن اذا تجاوبت بعض الدول، مع قرار تسليح الجيش اللبناني، علماً أن هناك مؤشرات إيجابية من بعض العواصم وخاصة العربية، علماً أن هيل زار لبنان في آب الماضي ضمن جولة إقليمية واطلع على احتياجات المؤسسة العسكرية، قبل أن يلتقي أيضاً الرئيس سليمان والوفد المرافق ويطلع منهم أيضاً على الاحتياجات نفسها!
واللافت للانتباه في زيارة الموفد الأميركي، أنه بينما كان حريصاً على طرح اسئلة محددة حول الحدود اللبنانية السورية وما يجري في منطقة الشمال اللبناني وقدرة الجيش اللبناني على مواجهة التهديدات الإرهابية في الشمال، بالإضافة الى قضايا المساعدات العسكرية والحوار الوطني والانتخابات النيابية المقبلة، فإنه كان في لقاءاته الأولى، في موقع المجيب على أسئلة استطلاعية لبنانية إزاء أبعاد الأزمة المالية الحالية في الولايات المتحدة والعالم والانتخابات الأميركية وانعكاس نتائجها على لبنان والمنطقة، وموضوع الصراع العربي الاسرائيلي وما اذا كانت هناك فرصة لإنجاز ما على المسار الفلسطيني الإسرائيلي.
ولوحظ أن أجوبة هيل المقرب من دايفيد ساترفيلد في الخارجية الأميركية والذي يتميز بمقاربته غير الحادة للملف السوري الأميركي، كانت »تطمينية« إزاء احتواء الأزمة المالية، وأن الادارة استمرار وأن لا تغيير في السياسة الأميركية في المنطقة ولبنان، أياً كانت الادارة المقبلة.
غير أن مصادر لبنانية مواكبة للزيارة أوضحت لـ»السفير« ان الذين التقوا هيل لمسوا فعلياً، مقاربة اميركية جديدة لشؤون المنطقة وللواقع كله، خصوصاً بالنسبة الى لبنان وسوريا.
فبالنسبة الى لبنان، يبدو ان الادارة الاميركية قد سلمت بفشلها حيال مسألة نزع سلاح »حزب الله«، وهي تتعاطى مع قضية الإرهاب على انها العنصر الأهم في هذه المرحلة، كوحدة مترابطة من لبنان الى أفغانستان. وفي ضوء هذه المقاربة تبدو واشنطن مهتمة بتسليح الجيش اللبناني وتجهيزه لمواجهة هذا الإرهاب تحديداً وليس للدفاع عن لبنان في وجه إسرائيل.
وتضيف المصادر ان الاميركيين يتجهون في المرحلة المقبلة نحو الاتصال بكل الأطراف في لبنان، والاستفادة من وجهات النظر المختلفة، وهم ليسوا مستعدين للتركيز على وجهة نظر واحدة، كما كان يحصل خلال وجود جيفري فيلتمان في بيروت. وفي هذا الإطار يفترض ان يلتقي هيل شخصيات معارضة للاطلاع على وجهة نظرها بالنسبة الى آفاق المرحلة المقبلة والدور الاميركي خلالها.
وبالنسبة الى سوريا، قالت المصادر إن وزارة الخارجية الأميركية تتجه نحو مقاربة جديدة للعلاقة مع دمشق تقوم على التسليم بدورها في المنطقة كلاعب رئيسي وكعنصر أساسي في محاربة الإرهاب وكمستهدف منه في الوقت نفسه، وتشير المصادر في هذا الإطار الى قرار إجراء اتصالات مباشرة بدأت مع لقاء وزيرة الخارجية الاميركية كوندليسا رايس ووزير الخارجية السورية وليد المعلم في نيويورك، وأنه من المتوقع ان تنشط هذه الاتصالات اكثر في المرحلة المقبلة، على أن يعقد لقاء ثان بين رايس والمعلم، على هامش الاجتماع الذي ستدعو اليه الخارجية الأميركية والرباعية الدولية لمتابعة مؤتمر أنابوليس في تشرين الثاني المقبل في القاهرة على الأرجح، بالإضافة الى رصد التقدم المنجز في المسار الفلسطيني الإسرائيلي.
ونقلت وكالة »رويترز« عن مسؤول اميركي بارز قوله إن هناك محادثات حول كيفية ممارسة واشنطن »نفوذها« على دمشق، بأفضل وسيلة، خاصة في أعقاب التقارب بين فرنسا وسوريا وزيارة الرئيس نيكولا ساركوزي الى دمشق في الشهر الماضي.
وقال المسؤول البارز، الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الموضوع، »إننا نبحث ما اذا كانت هناك بعض المزايا في إعادة تشكيل أنفسنا دبلوماسياً«.
أضاف المسؤول نفسه ان التحرك الاميركي تجاه دمشق، »جاء وسط »علامات مشجعة« من جانب سوريا، مثل مساعدتها في التوسط في انتخاب الرئيس اللبناني وقرارها بإقامة علاقات دبلوماسية مع جارها الذي سيطرت عليه عسكرياً لنحو ثلاثة عقود«.
الى ذلك، تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أمس، »موضوع الحشود والتحركات العسكرية السورية على الحدود مع لبنان«، وأجرى سلسلة من الاتصالات أبرزها مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي اوضح له »ان ذلك يندرج ضمن التدابير نفسها المتخذة منذ فترة لمنع التهريب والتي تنفذها السلطات السورية، وهي تدابير متفق عليها في البيان اللبناني ـ السوري المشترك اثر القمة الاخيرة، وهي كذلك تتلاءم مع مندرجات القرار ١٧٠١«.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ»السفير« أن الأبرز في جلسة مجلس النواب العامة المقررة يوم الاربعاء، »هو الاقتراح المتعلق بمهل المجلس الدستوري، وقال »من جهتنا كمجلس نيابي سنقوم بما علينا في هذا المجال، وسننتخب حصة المجلس النيابي (خمسة اعضاء)، وفي جلسة تشريعية، تعقد خلال العقد العادي المقبل، الذي يفتتح في الحادي والعشرين من تشرين الاول الحالي. ولا سيما أن وزير العدل ابراهيم نجّار قد انجز صيغة جديدة لمشروع المجلس الدستوري«.
تجدر الإشارة الى ان المجلس سيعقد في ٢١ تشرين جلسة انتخاب اعضاء اللجان النيابية.
وشدد بري على اهمية بناء المجلس الدستوري في وقت قريب، مؤكداً انه لا يجوز ابداً ان نصل الى انتخابات نيابية، من دون مجلس دستوري، ولا سيما انه في غيابه لا يمكن ان تستقيم الانتخابات، بل تصبح فارغة من محتواها.