نجار: المحكمة الدولية تتخطى علاقات سوريا بفرنسا
وبيلمار سيعتمر قبعتين وتقريره لن يتضمن أسماء

استبعد وزير العدل ابرهيم نجار ان تقوم سوريا بأي مغامرة عسكرية في شمال لبنان، معتبرا انه "لا توجد حالياً مجموعة متكاملة ومتماسكة من العناصر التي يمكن ان تسمح بمثل هذه المغامرة"، مشيراً الى "ان لا ارادة دولية اليوم لتدخل سوريا الى لبنان كي تحل مشاكل تتصل بفلسطين او اسرائيل او كي تصبح اماً حنوناً جديدة للبنان". واشار الى "ان المحكمة الدولية تتخطى علاقات سورية بفرنسا"، واوضح ان المحقق الدولي في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري دانيال بيلمار "سيعتمر قبعتين وتقريره لن يتضمن أسماء".

واعتبر في حديث الى صحيفة "الراي" الكويتية يُنشر اليوم ان "كل مغامرة عسكرية سورية في لبنان قد تثير مشاكل لدمشق اكثر بكثير مما تعطيها اوراقاً رابحة".
وقال: "ثمة قراءات بعضها يحاول ربط ما يحصل في الشمال بأحداث 7 أيار الماضي في بيروت، على قاعدة لماذا تبقى هذه الاحداث من دون عقاب، وكأن ما يجري في طرابلس هو ردة فعل غير مباشرة على "المذلة" التي اصابت فريقاً معيناً في بيروت. وفي رأيي ان اي تدخل سوري عسكري قد يثير موجة عنيفة من الاعتراض، وبالتالي هذا موضوع خطير جداً".
وتمنى "ان يعي كل فريق حدود اللعبة وحقل التحرك الذي يمكن ان يعمل في اطاره. وان تعي سوريا ان الظروف الاقليمية والدولية الراهنة لا تتيح لها العودة عسكرياً الى لبنان، حتى في اطار ما يسمى بالقانون "droit de poursuite" اي حق ملاحقة الذين يهددون امنها".
أضاف: "يجب عدم اغفال انه اذا حصل تدخل سوري، فان الرأي العام اللبناني سيعود الى حال التجييش التي كان فيها العام 2005، وهذا لا يمكن في اي شكل ان يكون مفيداً لحلفاء سوريا في لبنان ولا سيما في الانتخابات النيابية المقبلة".
وعن قول وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان الحدود مع لبنان تضبط باتفاق امني بين البلدين، وهل يؤيد مثل هذا الاتفاق، وما مطالب لبنان من سورية؟ اجاب:" "نعم، ولم لا يتم التوصل الى مثل هذا الاتفاق؟ وهذا ملف لم ادرسه، لكن يمكن القول اقلّه انه يجب ضبط موضوع السلاح والتهريب. والارهاب موضوع مشترك، وكل اللبنانيين متفقون على وجوب ان نكافح الارهاب الذي يتهدد لبنان وسورية والمملكة العربية السعودية والأنظمة العربية الاخرى".
واوضح ان التحقيقات في انفجار البحصاص لم تنته"، رافضاً "الحديث عن اي امور تتعلق بهذا الملف ومسار التحقيق"، معتبرا ان "المستهدف واحد، اي الجيش".
ورأى "ان لا خطر على سوريا، اذ لن يتجرأ احد في لبنان بمن فيهم السلفيون وغيرهم على النيل من النظام الامني في سوريا. وما يحدث في شمال لبنان هو ردة فعل على ما جرى في بيروت ولكن ربما ثمة حساسية ونوع من ردّة فعل مفرطة ومتطرفة من السلطات السورية. وحسناً فعلت هذه السلطات اذا تحوّطت لهذا الامر، ولكنني لا اعتقد ان هناك احداً في لبنان يريد تهديد النظام او السلم الاهلي في سوريا".
واستغرب ما نُشر عما سيتضمنه تقرير بيلمارفي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في كانون الاول المقبل، وقال: "هذا امر مستغرب تماماً ولا يشبه اطلاقاً ما اعرفه عن طريقة عمل وتصرف لجنة التحقيق الدولية. والتقرير الذي سيصدر عن المحقق بيلمار لن يذكر الاسماء، وكي يحصل ذلك يجب انتظار مضبطة الاتهام، وتالياً كل ما يذكر في هذا الاطار قد يكون نوعاً من سيناريو او تكهنات او تمنيات، وأضع علامة استفهام كبيرة حول هذا الامر".
واذ أكد ان تقرير بيلمار في كانون الاول المقبل سيكون الأخير، لفت الى "ان التحقيق سيُستكمل. وبعد ان يضع بيلمار تقريره الاخير في كانون الاول، سيعتمر قبعتين، قبعة المحقق الدولي وهذه مهمة ستستمر، وقبعة المدعي العام الدولي وهي مهمة سيبدأ بها".
واوضح "ان المحكمة الدولية ستضع نظام العمل فيها، وهذا النظام لم يوضع بعد وسيصار الى وضعه في الاسابيع القليلة المقبلة".
ورداً على سؤال اكد انه لم يتم تأمين التمويل للسنتين الأوليين من عمل المحكمة، معتبرا "ان التمويل كاف لسنة واحدة".
واشار الى ان "موضوع المحكمة لم يعد في يد لبنان ولا سوريا ولا فرنسا ولا الولايات المتحدة، انه موضوع تَقرر وبات وضعاً تشريعياً وقضائياً وضعياً. اي ان الامر خرج من يد اللاعبين، علماً ان المحكمة اقرت في الامم المتحدة تحت الفصل السابع".
واكد ان " لا احد يريد ان يحاكم النظام في سوريا وكل ما يقال عكس ذلك هو هرطقة بكل ما للكلمة من معنى". وقال:" يعود للمحكمة ان تقرر اي شيء وفق المعطيات والقرائن، ومَن انا لاقول للمحكمة ان تأتي بفلان ولا تأتي بفلان. ومع احترامي للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، فهذا موضوع يتخطاه بكثير، وهو قضائي وتقني وجزائي وجنائي بامتياز لا علاقة له بعلاقات سورية مع فرنسا".
وكرر ان موضوع توقيف الضباط الأربعة "يعود تقريره للقضاء اللبناني اذا وجد بكل تجرد واستقلال ان هناك معطيات تؤدي الى التوقيف الاحتياطي"، مشيرا الى "التوقيف الاحتياطي لا يعني حكماً بالادانة، اذ يمكن ان يكون لحماية الموقوف او القاضي او الشهود ولعدم تفشي مواضيع او تسربها من الملف وهذا امر يرتبط بالتحقيق".

الرأي الكويتية