السنيورة حوّل هيئة الاغاثة الى اتحاد غوث الراسبين بالانتخابات
عون: نأمل ان لا تتعـرض سوريا للبنان
لاننا سنواجهها نحن وسيرفع لها السياديون الجدد اقواص النصر
نعلن لائحتنا في المتن قبل 72 ساعة من الانتخابـات

اعرب رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون عن اسفه لعدم تمكن اقتراع العسكريين في الانتخاب وعدم تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، معتبرا ان الحجج التي تذرع بها بعض الساسة لمنع العسكريين من الانتخاب هي حجج واهية وتعدّ على حقوق الانسان والدستور الذي اعطى حق الانتخاب. وأكد ان لا مشكلة لديه مع اي طرف باستثناء الاشكال الذي وقع في جبيل في 23 كانون الثاني 2007، وطالب القضاء بالاسراع في البت بقضية اطلاق النار على المحتجين، واعتبر ان بعض التعليقات السياسية على موضوع الارهاب تضلل الحقيقة، موضحا انه عندما نشير الى اعمال ارهابية فهو ليس اتهام لابناء المنطقة بل فهو ليس اتهام لابناء المنطقة بل للانتشار الارهابي في تلك البقعة الجغرافية.

وتمنى عون على مَن يدعي البطولة ومواجهة السوري، لو حمل البندقية قبل 28 نيسان 2005، وأمل في ان لا تقدم سوريا على أي خطوة تتعرض بها للبنان "لأننا سنواجهها نحن وسيرفع لها السياديون الجدد البيارق واقواص النصر". واعتبر ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة حوّل الهيئة العليا للاغاثة الى اتحاد غوث الراسبين في الانتخابات النيابية.
واشار عون الى انه قبل اجراء الانتخابات النيابية بـ72 ساعة سيعلن لائحته في المتن الشمالي قال: قبل ان تسمعوا موقف النائب المر واعلانه التحالف مع الطاشناق عليكم ان تسمعوا موقف الطاشناق اولا.
في بداية المؤتمر لفت العماد عون الى ان بعض المواقع الالكترونية وبعض الصحف ينشر اخبارا تتناول مسؤولين في "التيار الوطني الحر". ان كل اللجان في التيار تتبدّل وفق دينامية معينة متبعة في التيار. في مطلع الصيف، الهيئة التنفيذية في التيار تضم تقريبا ما لا يقلّ عن 25 شخصا وكل شخص معه مجموعة، كل نشاط عنده لجنة، ابلغنا اليهم انه من الآن وحتى نهاية العام سيحصل تغيير او تعديل في هذه اللجان، لذلك الجميع في التيار يترقبون ان يتغيروا او يتعدّلوا. غيّرنا في لجنة الطلاب، وقد صدرت. وفي لجنة الاعلام وستصدر، ولجنة الانتشار هي قيد الاعداد، وطلبنا الى اللجان الاستمرار في مهامها حتى تعيين البديل. اذن، ليس كلما تبدّل احد "تعملوا قصة". الزعلان هو من يتكلم ولا احد يتكلم عنه في التيار. ومن يريد الخروج من التيار يعلن ذلك هو لا ان يعلن عن ذلك في اعلام كاذب ومغرض ومضلـّل.
قانون الانتخاب: وتناول عون موضوع قانون الانتخاب، وقال: تعرفون انه يتضمن اصلاحات عدة وكنا مصرّين على ان يقرّ في مجلس النواب ووصلنا الى مرحلة باتت فيه كتلة التغيير والاصلاح ترفع لوحدها يدها والقوانين اقرّت في لجنة الادارة والعدل وكنا نأمل في ان تنتهي من النقاط المتبقية (2 او 3) بسرعة لكن يا للاسف تبين ان هناك حديثا يقال للاعلام، اي نائب يعمل خطابات جميلة جدا ولكن لا يلتزم بها عند التصويت فيصوّت ضد ما كان يقول. وأتمنى ان يكون الصحافيون انتهبوا الى هؤلاء النواب ولكن لا أسمع صدى لهذا الموضوع لا في الاعلام المكتوب ولا في الاعلام المرئي ولا المسموع. فمبدئيا كان "يبحّ" النائب ويوبخ الجميع لانه ليس هناك كوتا نسائية يصوّت ضدها مثلا او النسبية ويصوّت ضدها، او اقتراع العسكريين ويصوّت ضدهم واحيانا يصوّت ثم يسحب صوته. لذلك نتمنى على الاعلاميين ان ينتبهوا الى هذه المواضيع، لانه يحصل تضليل للرأي العام. هكذا حصل في موضوع الكوتا النسائية. تعرفون كان هناك اقتراعات خاصة حوله وكان لديّ رأي خاص به وسأعمل عليه ونقدم به مشاريع قوانين.
وقال: بالنسبة الى الكوتا النسائية، هناك حال من اثنين، فاما ان المرأة متساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات كافة ويجب ان تناضل بالاساليب نفسها كي تصل الى موقعها. ولكن القانون اللبناني، الى اليوم لا يعتبر الرجل كالمرأة. ويلحظ الفوارق القانونية بينهما. فاذا اردنا الغاء الكوتا يجب الغاء الفوارق القانونية، وانا مع ازالتها بين الرجل والمرأة وهذا المشروع سنعمل عليه وسنتقدم به في المستقبل.
واضاف: ولكن اذا استمر الاصرار على اختلاف المرأة عن الرجل والرجل لا تكتمل وحدته الا بالزوجة ولا يكتمل العنصر البشري وما من انجاب او تكامل الا مع المرأة، فاذا هي كائن مختلف ولكنه يساوي النصف في المجتمع، لذلك عدد النواب يجب ان يكون 50 في المئة من العدد الاساسي لمجلس النواب، اي 64 مقعدا في مجلس النواب للمرأة، او ان يتحقق التساوي في الحقوق.
وقال: من الممكن ان يسقط هذان الخياران خيار التساوي مع المرأة او اعاطائها نصف مقاعد المجلس، ولكن ما نقوله الآن اذا لم يشكل حلا اليوم فيشكل هذا الحل غدا.
وقال: بالنسبة الى تخفيض سن الاقتراع الى 18 عاما في كل مرة يختلقون امرا حول هذا الموضوع ويربطونه بقضية العدد وكأننا لا ندري القيام بحساباتنا، فبعد ثلاث سنوات من عمره 18 عاما سيصبح في الاحدى والعشرين ماذا نفعل نقتله كي لا يزيد العدد؟ فلسنتوعبهم مرة واحدة وننتهي من هذا الموضوع. والفارق ليس بكبير كما يصوروه. ولا ادرى لماذا ينكر البعض على الشباب حقهم بايصال صوتهم، لربما لانهم في اول شبابهم ينحون الى المثاليات وهم بعيدون عن الفساد ويؤثرون واعتقد ان هذا ما يدفع بعض التقليديين الى رفض اقتراع الشباب.
اقتراع العسكريين: وقال انا اتأسف جدا لان كل الاسباب التي تقدموا بها لرفض اقتراع العسكريين كانت واهية.
اضاف: ان تشخيص الاقتراع الوطني الذي يمارسه الانسان يشارك في تقرير مصير بلده ليس جرثومة وهذا حق طبيعي. الدستور اللبناني يقول انه كل من بلغ 21 سنة له حق الانتخاب.
اضاف: وقدر ما يتسيس العسكري فان صوتا واحدا من المسؤولين يسيس بلدا برمته. جميع الناس مسيسة باستثناء العسكري الذي تشارك عائلته بالانتخاب. العسكري ابن بيئته والجيش لم يحارب بعضه من اجل الانتخاب لفلان او لفلان. واعتقد ان اكبر نسبة من المجتمع اللبناني التي تحترم المبادئ في السياسة وغير السياسة موجودة في الجيش اللبناني.
اذن هنا حرمنا من حقوق الانسان ولم نحترم الدستور اللبناني علما ان اسماء العسكريين كلها موجودة في لوائح الشطب.
اما الفضيحة الكبرى فهي في النسبية وقد رفض هذا القانون حتى في الدوحة طرحنا هذا القانون علما انه هذا هو طرحنا كتيار وتكتل وقد رفضنا قانون النسبية في الدائرة المتوسطة او الدائرة الصغرى الى نائبا او اثنين او ثلاثة كحد اقصى والسبب ان بعض الدوائر لا يمكن ان تكون دائرة فردية، لان النظام عندنا طائفي ولا نستطيع الفصل بينها مثلا في المسيحية هناك ماروني وروم ارثوذكس وكاثوليك والمتن نموذج لكل فئة من الفئات المسيحية وحتى في الدوحة لم يقبل احد باي نظام نسبي وعند الخلاف حول بيروت طرحنا النسبية في هذه المحافظة كونها مختلفة كثيرا فلم يقبلوا.
اذن قانون الستين لم يكن نتيجة عمل الاقلية انما جاء نتيجة رفض الاكثرية وليس من الثلث المعطل وهذا قانون يتم التصويت عليه بالاكثرية المطلقة ولا يخضع لقانون الثلثين.
اما بالنسبة الى اقتراع المنتشرين خارج لبنان كذلك شكل الموضوع لدينا صدمة. وفي الاساس هذا الموضوع اقر في اللجان ووصلنا الى هنا فقيل لنا لا نستطيع التنفيذ وظلوا يتأخرون في الوقت حتى بات الوقت حجتهم، علما أن هناك الوقت الكافي للتحضير لاشراك المغتربين في الانتخابات وقيامهم بهذا الواجب وقبلنا بارجاء الاستحقاق الى العام 2013 ونتمنى عندها الا يصدر اي قانون تعديلي مثل ما جرى بقانون البلديات ويلغى الـ2013.
اضاف: نلاحظ في لبنان ان كل ما كان هناك قانون يتعلق بالمهل يطيرون المهل ويتلاعبون بقوانين الانتخاب من انتخاب الرئيس الى النواب الى البلديات كلها قوانين انتخابية.
القانون سيسبق الكل لكنه ايضا فصل آخرين عن حق الترشح وسمح لفئة معينة، فضربت المساواة مرتين بينما كان رأينا واضحا، بدأت الانتخابات البلدية عام 2004 تنتهي عام 2010 وتاليا لا يمس القانون في هذه الحقبة. اذا اردتم الدفاع عن المساواة عام 2010 ننهي كل المهل قبل البدء بالانتخابات البلدية وعام 2013 الانتخابات النيابية، اما اليوم فقد وضعت الموانع امام بعض من يريد الترشح للانتخابات النيابية من قبل اشخاص ترشحوا للانتخابات البلدية. وهؤلاء انفسهم يريدون اليوم وضع موانع امام من يريدون الترشح للانتخابات النيابية وهنا نسف مبدأ المساواة، وسنراقب غدا من سيستقيل لنعرف لمن سيعدّل هذا القانون وفي اي خانة سيكون هذا المرشح النيابي، وأؤكد انه سيكون لمصلحة الاكثرية الحالية التي وضعت القانون لبعض الاشخاص الذين يخصونها.
ورقة الاقتراع الموحدة: ثم تحدث عن ورقة الاقتراع الموحدة، فشرح ان في هذه الورقة تمييز في اللون والصورة والاسم والخانة وسهلة التعبئة لكنه لم يتم التصويت عليها، لما؟ لانه لا يمكن تزويرها والمواطن سيحصل عليها داخل قلم الاقتراع وسيملأها في الداخل علما انه لا مانع من ان يحصل المواطن على صورة من النسخة ويعيد تعبئتها في الداخل، لكن الاقتراح سقط، لتعود المراقبة والضغط على الناخبين.
الانفاق الانتخابي: وذروة القانون كان الانفاق الانتخابي الذي يتعلق فقط في انفاق الفرد، وعلى سبيل المثال، إذا كانت ميزانيتي حسب قانون الانتخاب 450 الف دولار ستتم مراقبة هذا المبلغ فقط واذا كان لدي مؤسسة تصرف لحملتي الانتخابية فمن غير المسموح لاحد ان يراقبها وتاليا هذا القانون، وضع لاثرياء لديهم مؤسسات سيستعملونها في الانتخابات. واعتقد انه بات معروفا لمن وضع هذا القانون في هذا البند.
المصالحات: وتابع بالقول: يحكى اليوم عن المصالحات، ونحن في التيار الوطني الحر نعلن ان ليس للتيار مشكلة مع أحد والمشكلة التي وقعت في جبيل هي اليوم امام القضاء وبرأينا ان العدالة هي الثأر الذي نحن نطلبه. ونأمل ان يعيّن رئيس المحكمة والمدعي العام جلسة للانتهاء من هذه الدعوى، كي لا تصبح موضوع مطالبة شعبية.
واعتبر ان تأخير القضاء هو من يسبب المشكلات، وكشف ان الرجل الذي افتعل المشكلة واطلق النار أطلق بكفالة على ان لا يترك البلد الا انه قام بجولة سياحية من دون مساءلة. كذلك تحدث عن اشخاص من الجنوب نفذوا حكم السجن وأطلق سراحهم فسافروا ولدى عودتهم اوقفوا في المطار لان اسمهم لا زال في النشرة.
وقال عون: اني اضع حديثي هذا برسم المخابرات والامن العام للانتهاء من الاهمال في معالجة قضايا الناس.
وعلق عون على حديث للنائب والوزيرة السابقة نائلة معوض في اللقاء الماروني اعربت فيه عن رغبتها في مصالحته فقال: اصالحها لكني اريدها ان تعتذر مني لانها اتهمتني في المشاركة في الاغتيال واني مدبر للجريمة فإذا اعتذرت مني سيكون اعتذارها مقبولا وان لم تعتذر اسامحها ايضا.
وأضاف: كنا نتمنى ان تحصل المصالحات الكبيرة كما في البلاد التي تشهد حربا اهلية وخطف واختفاء... فيطلقون عليها اسم "لجان الحقيقة والمصالحة" لكن ما يحصل في لبنان مصالحات من دون حقيقة وهذا شيء مؤسف خصوصا وان رئيس الحكومة يرفض انشاء بنك DNA لتحديد هويات المخطوفين وانهاء وضعهم الملتبس في الادارة والاحوال الشخصية.
رد على البطريرك: ورد عون على حديث للبطريريك صفير اطلقه من قصر بعبدا اعتبر ان فيه التباسا وقال: "اتحاشى الرد على هذا الموضوع لكن لا أقبل بالخطأ عندما يتعلق الامر بي شخصيا". واورد ان البطريرك وقال: "نحن قمنا بهذا التحرك أي المصالحة منذ زمن بعيد وتعرفون ذلك ولكن عندما وصلنا الى النقطة الاساسية تبرأ كل طرف منهم بحجة مختلفة".
فرد عون قد تضعف الذاكرة مع العمر لكن قلت له انا سأوقع عليه من دون ان أقرأه. وكذلك ورقة الثوابت أوافق عليها من دون ان أقرأها.
وقال: اتصلت بالوزير سليمان فرنجية للقائه، ووقعت انا وهو على الوثائق وارسلناها الى بكركي وقلنا اننا بتصرف البطريرك صفير، واننا جاهزون لحضور الاجتماع متى يدعو اليه. نحن لم نتذرع بحجج ولم نتهرب وقبلنا بكل الامور من دون أي قيد او شرط.
وأضاف: عندما يتكلم البطريرك يجب ان يشهد للحقيقة لا لشيء آخر. نحن لا نريد الا قول الحقيقة.
الارهاب: وقال: إن الارهاب بدأ في لبنان في اول اصطدام مسلح في الضنية مطلع العام 2000، والموقوفون عفي عنهم في العام 2005. بعد ذلك كان "نهر البارد" الذي كان "أسخن نهر"، وبعده وقع تفجيران مهمان في طرابلس. الاول في 13 آب وذهب ضحيته 11 قتيل و 30 جريح، وفي 29 ايلول الفائت وقع انفجار ثان، ووقعت مجزرة بعد 8 أيار في حلبا. هذه كلها أعمال إرهابية، وبعض التعليقات السياسية على الموضوع ليست موضوعية ولا تجوز الممالأة لدرجة إلغاء الواقع.
وقال: السيد سعد الحريري يقول "يحاولون باستمرار تزوير صورة هذه المنطقة.
اضاف: عام 2000 ركبت اجهزة الوصاية تهمة الصدام مع الجيش لأهل هذه المنطقة، احداث الضنية حدثت مطلع العام 2000، اسقطت 11 شهيدا من الجيش بينهم عقيد. فعندما نقول الضنية، الضنية منطقة جغرافية، والموضوع لا يتعلق بأهل الضنية ككل ولكن في الضنية حصلت المشكلة ولا نستطيع ان نقول انها حصلت في حارة حريك او في المصيطبة او في الحدث. عندما نحكي عن طرابلس لا نكون نتحدث عن كل اهل طرابلس، لا نكون نتحدث عن كل اهلها.
في 1/10/2008 يقول الشيخ امين الجميل هذا استمرار لمعركة نهر البارد واحداث 7 ايار. لقد شمل بين الانفجار واحداث 7 ايار. انا لا افهم ما هي الصلة بين الاثنين واحداث الشياح - مار مخايل. مسلسل مستمر وبعضهم يحاول تصويرها كأنها حالة خاصة.
ويقول ويستغرب الشيخ أمين الجميل ايضا محاولات البعض الايحاء بأن طرابلس اصبحت قندهار لم يقل احد ان طرابلس هي قندهار كما ذكر الجميل او جعجع.
واذ اكد عون وجود الاعتدال في الشمال قال: عندما نشير الى اعمال ارهابية فهو ليس اتهام لأبناء المنطقة بل للانتشار الارهابي في تلك البقعة الجغرافية.
اضاف عون: والابشع في الامر، ان تدبيرا حدوديا اصبح احتلالا للبنان، واصبح الجميع يرغبون في حمل البنادق ليقاوموا. ما داموا "قبضيات" الى هذه الدرجة، كنت أتمنى لو تحدثوا مرة قبل 28 نيسان، لما كان أحد حمل بندقية ولا قاوم.
عندما كنا نتكلم كلاما ناقدا لاذعا كانوا يتهموننا بالعدائية وحوّلونا على المحاكم، اما الآن عندما اصبح السوريون في سوريا فيريدون قتلهم؟ ونتمنى الا يحاول السوريون الدخول، فنخاف نحن من ان نصطدم معهم وهم يرفعون البيارق والاعلام ويلوّحون بها.
وقال: كفى مزايدات انتخابية واخرجوا من هذا الموضوع. المسألة في شمال لبنان، نعم، هناك ارهابيون خطيرون واتخذت سوريا تدابير حدودية لكي لا يتسللوا على أراضيها، ولها الحق في ذلك، ولبنان يحق له اتخاذ اي تدابير على حدوده من اي اتجاه، ان كان من سوريا، اذا شعر ان هناك من يتسلل عليه لتنفيذ عمليات ارهابية فيه. اذن لا نفتعل معركة انتخابية على قضية وهمية. ونأمل في ان يكون اللبنانيون واعين وان يخرجوا من هذه القضية، والواجب الأمني بين دول مجاورة يقضي بضرورة التنسيق الأمني بين البلدين. لاننا نحن مسؤولون عن امن سوريا انطلاقا من لبنان، وسوريا مسؤولة عن أمننا انطلاقا من سوريا. والتنسيق واجب ولا احد "يعنطز" سياسيا لكي يكسب صوتا او اثنين.
اما في ما يتعلق بالمقال في صحيفة "النهار" للاستاذ علي حماده، فقال عون: كتب مقالا بتاريخ 30 ايلول خطيرا في مضمونه، وهنا اطلب من النيابة العامة التحرك ايضا، لانه يمسّ الجيش ورئيس الجمهورية وكبار ضباط الجيش وكل الثقة بين العسكريين والجيش اللبناني والشعب.
وبعد قراءته مقاطع من المقال المذكور قال: انني اضع ذلك في تصرف قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية والنيابة العامة والرأي العام اللبناني. واذا سكتوا عن هذه الامور فالناس ستتناقلها كخبر صحيح لانها تمس فعلا بالقوانين والمؤسسة وسمعة الضباط، وبكل العالم. علينا ان نعتاد على الكتابة بمسؤولية، هذه ليست كتابة بمسؤولية، الا اذا ان هذا الرجل كتب معلومات صحيحة، عندها نقلـّده وساما. وعندها لا يهمنا مَن افتعل "الضرب" ويتحمّل مسؤوليته، أنا لا افتري لا على علي حماده ولا على آخرين حتى لو كانوا من الجيش.
المال الانتخابي: في العودة الى المال الانتخابي، هذا موضوع مهم جدا، خصوصا في ظل "الرشوات المقنـّعة" اليوم.
فهناك وكالة غوث المرشحين برئاسة السنيورة مثل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين ان السنيورة يتصرف بشكل سيء ويحول اموال لجنة الاغاثة ويسيء استعمالها كما يسيء استعمال القوانين عادة فلا يستطيع السنيورة اعطاء مرشح فاشل في الانتخابات السابقة. الاموال لتزفيت الطريق واستقطاب ناخبين فالان اصبحت اللجنة العليا للاغاثة توزع زفتا وكيف ذلك في حين لم تعوض عن المزارعين المتضررين من الحرب اضافة الى ذلك هناك اموال خاصة يتم توزيعها في البقاع الغربي وزحلة بهدف انتخابي. ان السنيورة لديه مشاكل كثيرة تحدث عنها الوزير ماريون عون في مؤتمره الصحافي اليوم عن المحاسبات والاخطاء والمصروف من دون اوراق ثبوتية. فاذا الموضوع خطير في التعاطي المالي للسنيورة وخصوصا ان الهيئة العليا للاغاثة لا تخضع من ضمن صلاحياته من الناحية التنفيذية فهي اولا تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وقال: رئيس الحكومة المرحوم رفيق الحريري نقلها لتكون تحت اشرافه ونقض هذا الموضع مجلس الشورى لانه مخالف للقوانين. والان صلاحية التنفيذ للهيئة لا تعود باي شكل من الاشكال لرئيس الحكومة بل لوزارة الشؤون الاجتماعية وهذا الامر من مخالفات السنيورة الذي لا يتقيد بقوانين ويعتقد بان الدولة اللبنانية "مزرعة" تابعة له.
وتابع: هو لم يستمع الى مسألة صلاحيات نائب رئيس الحكومة كذلك عن الموضوع الذي اثير حول مدير رئاسة الوزراء الذي بموجب المادة 16 من قانون مجلس الشورى "لا يمكن انتداب قاض بمهمات خارج مجلس الشورى لاكثر من ست سنوات في خلال حياته المهنية باكملها".
واضاف: هو يرفض العمل لانشاء بنك الـ أ. د.ان" للمخطوفين هناك 17 الف مفقود في لبنان لا يريدون كشف من اختطفهم وقتلهم. ونحن قلنا اكثر من مرة ان الاهل مستعدون للقبول باي نتيجة ولكن يريدون تحديد الاحوال الشخصية لابنائهم.
وقال: ايضا ان السنيورة يعطل المراقبة المالية على المؤسسات ولا يريد الفصل بين المراقبة والتنفيذ، ما يعني انه يتكلم عن قيام دولة، ولكنه هو من يحطمها، تصوروا ان هذا "العملاق الكبير" الذي يدير 30 وزارة و23 مؤسسة اخرى بينها ما هو اهم من الوزارة اي مجلس الانماء والاعمار وهو موجود في بيروت ويسكن في بيروت ولا يريد سواها ان يحصل على الكهرباء والمياه وحتى على زفت لطريق وهو لا يعطي المال الا لمحبيه. هذا هو رئيس حكومتنا الفئوي الذي لا يعمل لمصلحة المواطنين انما لمصلحة الزبائن لديه ولدى الاخرين واذا يريد ان يتحداني ويقول ان هذا الكلام لا يقال وان يلتزم الصمت اقول له فليلتزم التحقيق عندها اعتذر منه واجرد نفسي من الحصانة واذهب بنفسي الى المحكمة يا حضرة الرئيس السنيورة اعتدل وقد قلت لك سابقا اذا اميركا قدمت الدعم لك لا تعتقد انك في حجم اميركا. واعتقد اليوم انك اصبحت تعرف ذلك لان اميركا كلها صغرت فلتعتبر اذن مما جرى لاميركا.
وردا على سؤال حول مؤسسة اوكسيليا قال: طلبوا مساعدتي وأعلموني ان المؤسسة في ازمة مادية ولكن يمكن انقاذها وهي مؤسسة انسانية تساعد الفقراء والطلاب وأعرفها وكانت تنتمي للقوات اللبنانية.
ليس لسبب سياسي او لغيره سأساعدهم والمسؤول عنها الدكتور شويفاتي ابن ضيعتي وابن صديقي وعرض علي مشكلته وعلمت انه وضع املاكه واملاك اهله واقاربه فيها ولا اعتقد ان شخصا مثله يعمل على افلاس المؤسسة (...) اعتقد ان هناك قرارا بافلاسها.
وردا على دعوة العميد كارلوس اده العماد عون الى ان يتصالح جنرال عون فرنسا مع جنرال عون لبنان، اجاب: الاحداث تتطور وعليك التأقلم مع الاوضاع المستجدة. اذا كنا سنبقى كما كنا نفكر في 7 آب 2001 لما اجتمعت مع النائب المر بحياتي في منزلي. ولم يعاتبني احد عليها. نرفض استنساخ انفسنا ولماذا لا تسألون الذين يواجهونني: انتم الذين تحاربون سوريا وهي في سوريا، لماذا لم تحاربوها عندما كانت تحتل لبنان عندما كانت تفرض علينا ارادتها. اما عندما تخرج سوريا وتكمل الحرب فهذه حالة غير طبيعية (...)
اضاف: اساسا كنت اطالب بالقرار 1559 لتنفيذ القرار 520 (الانسحاب السوري) فورد فيه موضوع رئاسة الجمهورية وهذا اول تدخل في الشؤون اللبنانية. والتدخل الثاني موضوع حزب الله وموضوع الفلسطينيين. وفي التفاهم مع حزب الله نفذنا القرار 520 ولكن نفذناه بشروطنا نحن.
ولا دولة تفرض علي كيف ارتب سلاحي ودفاعي. انا احل مشكلة فيما هم يعقّدونها. اذن ميشال عون تصالح مع نفسه اكثر ومتأقلم مع الاجواء الجديدة كي يعيش اللبناني بانفراج. سياستي سياسة سليمة سياسة وحدة وطنية سياسة التسامح والتفاهم بين مكونات المجتمع اللبناني، هذه سياسة التضامن وموقفنا السياسي بحرب تموز اعطى لبنان بعدا عربيا اسلاميا مشرفا وكل انسان لبناني يستطيع ان يشوف حالة بالموقف السياسي والعسكري الذي هزم اسرائيل. فلا يتمسّكن احد بالماضي ويتحجر.
* هل تقبلون بأن تكون الرعاية لبكركي ام لقصر بعبدا؟ وهل هناك حاجة لمصالحة بين التيار والقوات؟
- ان قرار المصالحة هو بين "المردة" و"القوات اللبنانية". انا بعد ان وصلت الى لبنان في الـ2005 توجهت الى سجن اليرزة وقابلت سمير جعجع وأنا ملتزم الكلام الذي قلته له. عندما اتيت كانت السيدة ستريدا ارست الاتفاق مع وليد جنبلاط ورغم ذلك لم يتغير شيء بالنسبة الي، ويمكنكم العودة الى تصاريحي، انا قلت انني اترك للتاريخ الحكم على احداث العام 1990، لا يجب نسيانها كي لا تتكرر، ولا يجب التوقف عندها لاننا نريد بناء المستقبل، من الآن وصاعدا اما ان نتفاهم سياسيا ونكون حلفاء او نتنافس عبر الوسائل الديموقراطية. هكذا تصالحنا، فهل نتصالح مرة جديدة؟ المصالحة تمت واعلنت من دون رعاية اي شخص بفعل ارادة شخصية من قبلي لفتح صفحة جديدة. وزارني اشخاص حاولوا اغتيالي منهم المرحوم جورج حاوي وآخر رئيس حزب حالي ورئيس حزب ثالث، كل هذه المواضيع تخطيناها رغم انها كلها محاولات اغتيال شخصية صوبت الي، واحدة في ضهر الوحش واخرى في قبرص واخرى في بعبدا.
واضاف: اليوم الاعتداء يتم عند النزول بالعصي، وعند استخدام الاموال بالكمية التي تستخدم بها، اي المال الانتخابي والرشوة المقنعة. اليوم تحدثنا عن نموذجين، الزفت والبطاطا، تصوروا ان يباع لبنان بموسم بطاطا كاسد، ان يتم شراء زعامة في البقاع الغربي وراشيا بالتعويض عن موسم بطاطا كاسد.
وقال: انا لا اعترف انني بحاجة الى مصالحة مع احد، انا متصالح مع الجميع. المصالحة تعني حل مشكلة معينة، انا لا اعترف ان هناك مشكلة قائمة، انا حر في السياسة باختيار ما اريد ومن يريد انتقادي على خياري فلينتقدني، ولكن لا توجد مشكلة، على ماذا اتصالح معه اذا؟ انا اسير في خياري السياسي واذا اراد الناس تأييدي استمر.
* هل يكفي التنسيق الامني على الحدود اذا كان كثيرون يعزون هذا الارهاب الى صراع وتمويل عربي - عربي؟ وهل تعتقدون ان هذا التمويل يهدف الى تقويض العماد عون في انتخابات الـ2009؟
- هذا امر معقول، ان الاموال التي تدفع تبرهن ذلك.
وردا على سؤال عن الاصلاحات قال: المهم في هذا الموضوع هو النظر الى التصويت وليس الى مَن تكلم من دون ان يرفع يده للتصويت على الاصلاحات.

* قيل انك ضد اجراء المصالحة المسيحية برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
- هذا السؤال لا يرد عليه.
* لماذا لم تشارك في لقاء النواب المسيحيين اليوم وقلت انك قد لا تشارك في طاولة الحوار؟
- الدعوة وصلتني بعد الظهر يبدو انهم "نسيوني" او تناسوني علما اني قد التقيتهم مرتين واعطيتهم رأيي. اما بالنسبة الى طاولة الحوار سأشارك طبعا بعدما تم تعديل قانون البلديات.
* ما رأيك بكلام الرئيس الاسد من ان الارهاب في شمال لبنان يشكل خطرا على سوريا؟
- الارهاب يشكل خطرا على اوروبا حتى ان امن بلدان البحر الابيض المتوسط كله مضبوط ومراقب باستثناء الحدود مع لبنان وخصوصا في الشمال.
واذا المعارضة خذلته في مجلس النواب قال، هناك تفاهم بين اركان المعارضة وليس تحالفا.
وعن التحالفات في انتخابات 2009، قال من المبكر التحدث عن لوائح انتخابية وانا في المتن اريد ان اسمع من الطاشناق وليس من النائب المر ماذا يقول ويعلن عنهم.
وعن المهجرين وسلسلة تصحيح الرتب والرواتب للعسكريين قال: سنظل نطالب حتى تحقيق عودة كاملة للمهجرين وحتى دفع المستحقات المتوجبة للعسكريين وموضوع المهجرين يلزمه اعادة فتح من جديد لتبيان مصير الاموال المصروفة والمخفية. وعن المصالحة المسيحية، قال هناك قصة قايين وهابيل الاخير لم يكن على خلاف مع اخيه ولكن قايين قتله، وانا هنا العب دور هابيل.
حوار:
* هل هناك امكان لتصحيح علاقة الموالاة مع سوريا؟
- هناك قصر نظر عند السياسيين حيث لا يمكنهم رؤية المستقبل فالسياسة تسبق الحدث وتتلاقى معه لتزيد من حدته اذا كان جيدا واذا كان سيئا تحد من سيئاته فهم دائما مقصرون والاحداث في المنطقة اسرع بكثير من تفكيرهم.
* هل من الممكن ان تكون حاضرا في خلال لقاء جعجع وفرنجية؟
- اذا كان هناك ضرورة لوجودي سأحضر ولكن ليس لأتصالح مع جعجع حيث ليس هو موضوع المصالحة.

المركزية