الاجتماع الماروني يرسم "إطاراً مبدئياً"
وأولى المصالحات بين "القوّات" و"المردة"

بدا الاجتماع النيابي الماروني امس في مقر الرابطة المارونية بمثابة خطوة تمهيدية لتعميم مناخ المصالحة داخل الصف السياسي الماروني، نظراً الى عدم توافر الآلية العملية للخطوة الاولى التي يفترض ان تنطلق معها هذه المصالحة عبر لقاء جامع للاقطاب الموارنة او عبر لقاءات ثنائية.

وفي المعلومات المتوافرة عن الاتصالات التي سبقت هذا الاجتماع وواكبته، ان جميع الزعماء الموارنة احيطوا علماً بضرورة الانطلاق من خطوة معينة لبدء تعميم مناخ جديد يعكس جدية الاتجاه نحو المصالحة اقله في الاتفاق على الاطر التي تنظم الخلافات السياسية وتحول دون تكرار اي صدام امني مماثل لحادث بصرما. وقد وافق الجميع على عقد الاجتماع النيابي الماروني ووضع هذه الاطر خلاله لان امكانات التوافق بين النواب ممثلي القوى المختلفة بدا اسهل من وضع اطر كهذه في لقاءات ثنائية او جماعية بين الزعماء. لكن العاملين على خط هذه الوساطة لم يغفلوا صعوبة التوصل بسرعة الى خطوة عملية كمثل مصالحة رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "تيار المردة" الوزير السابق سليمان فرنجيه في وقت قريب وان يكن بيان الاجتماع النيابي الماروني لحظها امس كأولوية فورية.
وتفيد المعلومات ان الاسابيع الثلاثة التي سيتغيب فيها البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير عن لبنان ستشهد استمراراً للمساعي وتعزيزاً لمناخ التهدئة الى حين توافر الظرف المؤاتي لعقد المصالحة الاولى في رعاية رئاسة الجمهورية وبكركي على السواء. وتشير الى انه في حين يشترط جعجع عدم حصول اي خطوة الا في رعاية بكركي والبطريرك صفير مباشرة، يشترط فرنجية بدوره عدم حصول اي لقاء بينه وبين جعجع الا في حضور العماد ميشال عون وفي رعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان "ولا ضرر من رعاية بكركي".
ونقل ليل امس عن مصدر امني ان نتيجة التحقيقات في حادث بصرما الذي ادى الى مقتل يوسف فرنجية من "المردة" وبيار اسحق من "القوات اللبنانية" قد انتهت وان ملف التحقيقات مع الموقوفين سيرسل معهم الى المحكمة العسكرية. ويتوقع ان ينعكس ذلك ايجاباً على دفع المصالحة بين "القوات" و"المردة" في وقت قريب.

■ الاجتماع النيابي
اما اجتماع الرابطة المارونية الذي ضم 20 نائباً مارونياً فشهد مداخلات كاد بعضها ينقل التوتر الى صفوف المجتمعين وخصوصاً على خلفية التوتر بين العماد عون وبعض شخصيات الغالبية وقواها. لكن الاجتماع مرّ بالحد الادنى المعقول من التوافق الذي ادى الى صدور بيان ختامي من اربع نقاط هي: "الاجماع على تكريس مبدأ اجواء المصالحة بدءاً بمصالحة "القوات" و"المردة"، والتزام عدم اللجوء الى العنف، وتأكيد تنظيم العلاقات على اساس احترام المعايير الديموقراطية في حل الخلافات، والتأكيد ان اي مصالحة مسيحية تقوم على الاعتراف بثوابت الكنيسة المارونية والالتفاف حول مقام البطريرك الماروني ومقام رئيس الجمهورية".
وتلقت الرابطة المارونية مزيداً من الدعم البطريركي لمسعاها، اذ اعلن البطريرك صفير قبيل سفره الى الفاتيكان امس انه "على تفاهم مع الرابطة المارونية ومع كل من يسعى في هذا السبيل".

■ عون: لا مشكلة مع احد
اما العماد عون الذي لم يحضر الاجتماع لاسباب عزيت الى تأخر تسلمه الدعوة اليه، فصرح في مؤتمر صحافي عقده بعيد انعقاد الاجتماع بأن "ليس للتيار الوطني الحر مشكلة مع احد". ورد على النائبة نايلة معوض التي اثارت موضوع المصالحة معه مشترطاً ان تعتذر منه "لانها اتهمتني بالمشاركة في اغتيال" الرئيس رينه معوض. لكن عون وجه انتقادات الى البطريرك صفير والرئيس امين الجميل وجعجع في قضايا مختلفة. وتطرق الى موضوع الارهاب والموقف السوري، مدرجاً مواقف الغالبية من كلام الرئيس السوري بشار الاسد في اطار "المزايدات الانتخابية"، قائلاً: "هناك ارهابيون خطرون وسوريا اتخذت تدابير حدودية كي لا يتسللوا الى اراضيها، ولها الحق في ذلك ولبنان يحق له اتخاذ تدابير على حدوده في اي اتجاه".
وجدد حملته العنيفة على رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة فاتهمه "بتحويل اموال هيئة الاغاثة العليا واستعمالها كما يسيء استعمال القوانين". ووصف هذه الهيئة بأنها "وكالة غوث المرشحين برئاسة السنيورة"، كما اتهمه "بتعطيل المراقبة المالية على المؤسسات".

■ دفاع عن السنيورة
وردت مصادر وزارية وسياسية في الغالبية على عون معتبرة ان "تهجمه على رئيس الحكومة بلغ مستوى الشتيمة بما لا يمكن معه الرد عليه". واتهمته "بالبحث عن انتصارات وهمية معتمداً اسلوب اطلاق القنابل الصوتية سعياً وراء عصبيات وغايات فئوية وانتخابية مكشوفة".