الأسد يقدم تبريرات ساقطة لكل سلوكياته فالتهريب "مافيوي"... وتفجير دمشق "صنع في فرع فلسطين" والتسلل الإرهابي "وان واي"

السلوكيات السورية تجاه لبنان تُثير القلق العميق، ولا تسمح بالنوم على حرير الطمأنينة التي يشعر بها بعض المسؤولين اللبنانيين.
قد يكون مرد هذه الطمأنينة الى قراءة متفرقة للتحركات السورية المتتابعة، في حين أن منبع القلق هو القراءة المتكاملة للتحركات السورية المتتابعة.
فمن يُدقق بالسلوكيات السورية يلاحظ وجود هوة شاسعة بين الوقائع وبين التفسيرات المقدمة.

فتفسير نشر عشرة آلاف جندي على الحدود الشمالية للبنان، من الجانب السوري جاء بداية تحت عنوان التصدي لعمليات التهريب، ولكن من يملك معلومات تفصيلية عن آليات التهريب من لبنان الى سوريا ومن سوريا الى لبنان، يُدرك تماماً أن المافيا الأمنية التي يرتكز عليها النظام السوري هي التي تتولى هذه المهمة الموصوفة في القانون الدولي في إطار الجرائم المنظمة عبر الوطنية.
ويعرف اللبنانيون من يومياتهم أن المازوت السوري، على سبيل المثال، لا يأتي الى لبنان على ظهر البغال وبكميات ضئيلة بل بواسطة مركبات مكشوفة وبكميات كبيرة من خلال المعابر الشرعية، حيث يتكامل التواطؤ المافيوي بين الحدود السورية واللبنانية (مع العلم أن السواح العرب الذين يدخلون الى لبنان برّاً، يشكون وبوتيرة تصاعدية، من طلبات الرشوة المتزايدة، وبطريقة علنية، على الجانب اللبناني من الحدود).
أما السوريون، فيعربون عن اعتقادهم أن السلطات السورية "شرّعت" هذه العملية التهريبية، عندما سمحت لرامي مخلوف أن يقيم، خلافاً لكل المفاهيم والأعراف والأصول، مناطق تجارة حرة على كل المداخل التي تربط سوريا بالدول المحيطة بها ومنها لبنان، ذلك أن هذه المناطق توفر للعابرين من سوريا الى خارجها ومن الخارج الى سوريا بضائع على قدر الحاجة والطلب من أفخر الماركات العالمية بأسعار متهاودة نسبياً، بفعل غياب الضريبة الجمركية، الأمر الذي بدأ يؤثر بشكل حاسم على وضعية كبار التجار السوريين، الذين يتعرضون لأسوأ أنواع المضاربة غير المشروعة، بعدما تولت الأسواق الحرة، توفير ما يحتاجه تجار المفرق في الداخل السوري وفي المناطق المحيطة بالحدود السورية، من بضائع.
وبهذا المعنى، فإن تبرير نشر عشرة آلاف جندي على جزء واحد من الحدود للتصدي لعمليات التهريب هو أمر مثير للسخرية فعلاً.
والتبرير الذي كان محور شكوك كبيرة وحاسمة، سرعان ما انتقل الى مسألة أخرى وهي منع تدفق "الإرهابيين" من شمال لبنان الى سوريا.
وحظي هذا التبرير بدوره بنصيب وافر من الانتقاد، ذلك أنه منذ الخروج السوري من لبنان في نيسان 2005 والشكوى العارمة هي من سماح السلطات السورية للمجموعات الإرهابية بالعبور الى لبنان، فرادى وجماعات، وهذا ما هو ثابت في كل التحقيقات المتجمعة لدى كل الأجهزة الأمنية اللبنانية بدءاً بمديرية المخابرات في الجيش اللبناني مروراً بشعبة الأمن والمعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وصولاً الى المديرية العامة لأمن الدولة.
وهذه الحقائق عن مسار التسلل، عادت فتأكدت بتقارير البعثات التي أرسلتها الأمم المتحدة الى لبنان، منذ صدور القرار 1701 حتى عشية انتشار العشرة آلاف جندي على الحدود الشمالية مع لبنان.
ولعلّ المفارقة تبرز، بعد الاطلاع على تقارير تمّ تبليغها شفوياً الى الرئيس ميشال سليمان في قمة الثالث عشر من آب الماضي، بحيث قال الرئيس السوري بشار الأسد إن عملية إرهابية استهدفت مركزاً للجيش السوري على الحدود الشرقية مع لبنان، بالتزامن مع الهجوم الذي تعرض له المركز اللبناني في الهرمل وأدى الى استشهاد جندي من الجيش اللبناني.
إذاً، وبغض النظر عن صحة الاتهام للمجموعة التي اقترفت الجريمة على الجانب اللبناني من الحدود وعن صحة الواقعة أصلاً لما رواه الأسد عما حصل على الجانب السوري، فإن المنطق يستدعي انتظار انتشار هؤلاء الجنود على الجانب الشرقي من الحدود أي على مستوى البقاع وليس على مستوى الشمال.
وبهذا المعنى، فإن الإطمئنان الرسمي اللبناني الى الانتشار السوري على الحدود مع لبنان هو اطمئنان الى رواية الأسد، وليس الى واقع الحال مطلقاً.
وعلى هذا الأساس، ومع الهوة الشاسعة التي تفصل بين المنطق وبين الرواية يمكن التطلع بإمعان الى ما يقوله العائدون من استدعاءات الأسد، فهؤلاء، وما إن تدخل سياراتهم الى الجانب اللبناني من الحدود يبدأون باتصالات محور الحديث فيها تأكيدهم أن الأسد عاد الى مناخه اللبناني الذي كان عليه قبل نيسان 2005، لا بل إن بعض هؤلاء ينظّر لمهمة ينتدب الأسد نفسه لها على مستوى الشمال اللبناني، حيث يريد أن يأخذ لنفسه الحق الذي تأخذه تركيا في شمال العراق، حيث يتصوّر أن سنة الشمال هم أكراد الشمال، مما يمكنه "على الطريق" من أن يفرض وقائع سياسية جديدة من شأنها أن تُحدث التغيير المرجو في لبنان، بنقل الأكثرية من قوى الرابع عشر من آذار الى قوى الثامن من آذار.
ولأن الطموح الأسدي بهذا الوضوح، فإن المرتبطين بدمشق يجزمون بأن مصالحات الشمال ليست سوى هدنة هشة جداً، تهدف الى تمكين عملاء سوريا من إعادة تمتين أوضاعهم، ليس لينقضوا على الجماعات المؤيدة لقوى الرابع عشر من آذار، بل على تجمعات علوية حيث يرتكبون مجازر تُعطي الأسد مبرر تحريك العشرة آلاف جندي نحو الداخل اللبناني، خصوصاً بعدما نجحت ماكينته التضليلية المتكاملة في تكوين انطباع عن أن الشمال بات بؤرة قندهارية في "بلاد الشام".
وهنا، يُصبح ملحا طرح سؤال علمي ودقيق على قيادة الجيش اللبناني عموماً وعلى مديرية المخابرات فيها خصوصاً، يتمحور حول المعلومات المكوّنة لديها عن جريمة تفجير حافلة 13 آب المدنية في طرابلس، حتى يطمئن المسؤولون اللبنانيون الى توجيه اتهام نحو مجموعة محددة بارتكاب جريمة حافلة الثلاثين من أيلول العسكرية ويتمكنون من أن يفتوا بأن جريمة طرابلس منفصلة عن جريمة دمشق؟
ويأخذ هذا السؤال مشروعيته، بعدما أوضحت الأيام القليلة الماضية أن السلطات السورية لم تقل كلمة حق واحدة بخصوص انفجار دمشق، بل مارست أكبر عملية تضليل عرفها حادث إرهابي على الإطلاق، الأمر الذي يسمح حالياً بالسؤال عن مسؤولية النظام السوري بالذات حيال هذا التفجير.
وفي هذا السياق، ومن دون الدخول بتغيير التوقيت ولا بإخفاء أسماء كل القتلى باستثناء خمسة ولا بردم الهوة فوراً وسحب السيارة، إدّعى النظام السوري أن التفجير وقع في شارع مكتظ بالسكان المدنيين، فإذا به أصاب ثكنة "قسم الدوريات" في فرع فلسطين التابع للمخابرات العسكرية السورية، كما ادعى النظام أن ضحايا التفجير "كلهم مدنيون" ليتضح باعتراف رسمي جزئي لاحق بأن بين القتلى عميداً في الجيش السوري وملازماً يعمل معه وابن العميد، في حين تؤكد المعلومات الواردة من سوريا أن هناك أكثر من 12 قتيلاً من الجيش السوري ونحو ثلاثين جريحاً، ومن بينهم عميد ثان في الجيش السوري مشتبه به في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وإذا كان لا بد من تصديق معلومة واحدة صدرت لاحقاً عن المخابرات السورية، فهي تلك التي أشارت الى أن السيارة المفخخة لم تكن معدة للتفجير بالقرب من المركز الأمني. وهذه معلومة صحيحة، بالاستناد الى خلفية معلوماتية تؤكد أن السيارات التي يتم تفخيخها على أيدي المجموعة الهندسية في المخابرات العسكرية السورية في مقر "قسم الدوريات" يتم إرسالها فوراً الى لبنان، عبر الخط الأمني المفتوح بين البلدين، والذي حلّ محل الخط العسكري السابق، ما يعني أن السيارة المفخخة انفجرت عند خروجها من "قسم الدوريات"، بسبب تعرضها لصدمة قوية كارتطامها بشاحنة، فحصدت من حصدت من بين المجموعة التي أشرفت على تفخيخها، ورسمت خط سيرها وطريقة تفجيرها، وكلهم جنود وضباط مهندسون.
أمام هذه الصورة المتكاملة التي تركز بالتضليل على الواقع اللبناني، يبدو مستحيلاً على أي مسؤول لبناني، أن يطلب من اللبنانيين الاطمئنان، لأن التجربة اللبنانية أظهرت مفارقة غريبة، فكل من يتواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد يتعرّض منطقه الوطني لعملية تسميم ممنهجة قد يكون مردها تلك اللثغة الطفولية في كلامه، في حين أن عارفي حقيقة مخططاته التي لا تحيد عن حلم العودة الى لبنان، فجميعهم إما من أولئك الذين يحذرون الرجال الذين يتسترون بأداء طفولي وإما من أولئك الذين يقرأون المستور من خلال الأعمال وليس من خلال ألفاظ نمت على نمط متمادٍ من التضليل.

فارس خشّان