لا تستقيم الامور وفق قاعدة صيف وشتاء تحت سقف واحد الا عند العماد البرتقالي ! الذي يستطيع ان يسأل بكل بساطة عن من اعطى الطوافة العسكرية اللبنانية اذناً للتحليق فوق تلال سجد !

 (حيث مواقع حزب الله) ثم يطالب بعد ايام بإعطاء العسكريين حق الاقتراع في الانتخابات النيابية !! ومن هذا الاشكال يتسأل المواطن العادي : اليس الاجدى اعطاء الجيش حصرية حمل السلاح والدفاع عن الحدود وامن الداخل ؟ وخلق الاستراتيجية الدفاعية التي تجعله قادراً على ضم كل السلاح وجميع المسلحين الى صفوفه ؟ وجعل قراري الحرب والسلم عند المؤسسات الدستورية الشرعية بما يجنب لبنان مخاطر وجودية وتدمير شامل كما كان الأمر خلال وبعد حرب تموز ؟ وبعد كل هذا يصير بحث واقرار حقوق العسكريين في الاقتراع او عدمه امراً روتينياً يخضع للمعايير السياسية المحضة كما في كل دول العالم ؟

والذي يسمع التيار البرتقالي وحرص عماده على حق التصويت للعسكريين ! ويتذكر عرقلة عماد لبنان لوصول الرئيس التوافقي 6 اشهر كاملة (وهو كان على رأس المؤسسة العسكرية) وقد كان الافضل والانسب لو تسهلت الأمور منذ اليوم الاول ، وهذا كان الاساس في تقوية الجيش ودفعه الى الامام ، وتالياً اعطاءه الدور الوطني المطلوب ، والذي استغل بعض حلفاء العماد العرقلة والتطويل في الأمور السياسية ، لضرب هذا الدور وتحجيمه بدءاً من استغلال احداث " مار مخايل " وصولاً الى ايامنا الراهنة ... وما بين الحدثين من تعرضات للمؤسسة اكلت من هيبتها وارهقت عديدها واتعبته وافقدته بعضاً من الحمية المطلوبة للقيام بالأدوار الوطنية الداخلية الضرورية والجامعة .
ولا شك ان الانفصام في الموقف البرتقالي الواحد لا يأتي من اسباب صحية بل ان العكس هو الصحيح ! ولا يستطيع المواطن اللبناني ان يفهم هذه الازدواجية الا من ناحية ديماغوجية ترمي الى استغلال المطالبات الآنية في السياسة والانتخابات ! والمواقف المبدئية في تعزيز التحالف مع حزب الله والاستفادة انتخابياً من هذا التحالف ! ولعل هذا الاشكال هو في اول اسباب الضعف والوهن اللذين اصابا تيار العماد وجعلاه يتراجع دراماتيكياً على جميع المستويات الشعبية والوطنية في آن ، خصوصاً وانه في اساس مشروع عون كان رفض الميليشيات وسلاحها ، فيما تموضعه اليوم يجعله حليفاً للميليشيا الوحيدة الباقية ! (المدججة بالسلاح) والتي ادارت سلاحها الى الداخل واستعملته في اكثر من موقعة ومكان !
ولعل الاكثر غرابة ان يعمد اركان البرتقالي الى تذكر ممارسات " المكتب الثاني " التي تعود الى اكثر من 50 سنة مضت ! ولا يتذكرون مرحلة العماد (1988 – 1990 ) وتدخلات بعض العسكر فيها في السياسة وامور الداخل وصدامات تلك المرحلة مع معظم اطراف الداخل وعلى جميع المستويات وفي اكثر من منطقة ! وهذه بلغت اسوء من ما بلغته مرحلة الستينات على الرغم من عدم استمرارها في الزمان لمرحلة طويلة ! وهذا ما يشكر لبنان ... ربه عليه !
ويبقى ان دخول البرتقالي واركانه من باب حقوق العسكريين الانتخابية في مسعى استعادة الشعبية لا يفيد ! خصوصاً وان تموضعه في قلب المشروع الالهي يفقد هذه المطالبات كل المعاني السياسية الوطنية ! ويجعلها مجرد مادة للسجال والسعي لتحقيق المكاسب الآنية التي لن تعمر حتى موعد الاستفادة منها في انتخابات ربيع العام القادم .

نشرة ليسيس