قادة من " 14 آذار" طالبوا واشنطن بالاجتماع مع السوريين
وتشيني وافق على مضض لتكرار الشروط الامريكية
ولش للمعلم: أي اختراق للحدود اللبنانية سيؤدي إلى تدخل دولي ضد سورية
"لجنة تنفيذ الـ1559" تطالب سليمان بالدعوة لنشر مراقبين دوليين على الحدود السورية

تحققت مطالب بعض قيادات "14 آذار" الحاكمة في لبنان يوم الاثنين الماضي عندما التقت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس لأول مرة مع نظيرها السوري وليد المعلم في نيويورك, وهي مطالب نقلها هؤلاء القادة الى الادارة الاميركية منذ اشهر عدة إما بشكل مباشر خلال زياراتهم واشنطن, أو بشكل غير مباشر عبر السفيرة الاميركية في بيروت والمبعوثين الأميركيين الى لبنان.

 وقالت اوساط ديبلوماسية عربية في العاصمة الاميركية امس ان المسؤولين الاميركيين " تجاهلوا دائما طلب بعض زعماء ثورة الارز في لبنان بضرورة رفع الولايات المتحدة الحظر على أي لقاء أميركي - سوري- وفك الحصارين الدولي والعربي عن نظام بشار الاسد ولو بقدر قليل حتى يتمكن اللبنانيون والعرب والمجتمع الدولي من ورائهم من إيصال الرسائل المباشرة التحذيرية الى الاسد بالكف عن التدخل في لبنان, خصوصا بعد انخراطه في مفاوضات السلام مع اسرائيل قبل أشهر عدة بالواسطة التركية".
 واكدت الاوساط الديبلوماسية ان " المعارض الاقوى في إدارة جورج بوش لفتح أي قناة اتصال ببشار الاسد ما لم يغير سلوكه في لبنان والعراق وفلسطين وينفصل عن الايرانيين, كان دائما نائب الرئيس ديك تشيني وجماعته من المحافظين الجدد داخل تلك الادارة, لكن يبدو أن دخول الاسد المفاوضات مع اسرائيل وشد الخناق على بعض الارهابيين المتسللين الى العراق, وافراجه عن انتخاب ميشال سليمان رئيساً للبنان, وعن تشكيل حكومة فؤاد السنيورة الجديدة, وعن إبعاد ستة فصائل فلسطينية من سورية, وحمل حركة "حماس" الفلسطينية على القبول بالهدنة مع الاسرائيليين, كل هذه يبدو ان تشيني اعتبرها محاولات خجولة من الاسد للتغيير بعض سلوكه, فوافق أخيرا على مطالب القادة اللبنانيين وطلب من رايس لقاء المعلم, لكن لا لتعويم نظام البعث القائم, بل لتكرار الشروط الاميركية على سورية ومنها وقف شامل لتسلل المقاتلين الاجانب الى العراق وتسريب الاسلحة الايرانية وغير الايرانية الى لبنان, وطرد من تبقى من قيادات فلسطينية متطرفة من دمشق , ووقف سورية تعاملها مع الحرس الثوري الايراني , ووقف رمي الاوساخ السورية من سلفيين وتكفيريين وجهاديين داخل الاراضي اللبنانية , وتنفيذ مطالب وكالة الطاقة الذرية الدولية والتحقيق في موضوع المفاعل النووي السري في سورية , وانهاء انتهاك حقوق الانسان ضد  السوريين والمعتقلين العرب في سجونها واطلاق سراحهم".
وكشفت الاوساط الديبلوماسية العربية القريبة من وزارة الخارجية في واشنطن ل¯"السياسة" أمس النقاب عن أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم " بدا غير مصدق عندما سمع بدعوة رايس لمقابلته, وانه وعدها - بعد الاستماع الى شروطها لمدة تجاوزت الثلث ساعة - بنقلها الى الرئيس الاسد شخصيا وتنفيذ ما تستطيع سورية الان تنفيذه من دون تردد او مماطلة او مداورة, مؤكدا لها ان الحشود السورية على حدود لبنان الشمالية ليست موجهة ضد لبنان ولا هي مقدمة لاعادة الدخول العسكري السوري اليه, وانما لحماية سورية من المتطرفين".
 وقالت إن رايس" باشرت لقاءها مع المعلم بسؤاله عن تلك الحشود محذرة سورية من اي مغامرة جديدة في لبنان, وقد كرر هذا التحذير مساعدها لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ولش الذي التقى المعلم بعد رايس, وافهمه أن اي اختراق للحدود اللبنانية سيؤدي الى تدخل دولي مباشر ضد سورية لحماية القرارين الدوليين 1559 و 1701 الصادرين عن المجتمع الدولي".
واكدت الاوساط الديبلوماسية العربية في اتصال بها من لندن ان رايس وولش " ابلغا المعلم بأن الادارة الاميركية ستنتظر جواباً على مطالبها في وقت لا يتعدى الاسبوعين, وان نظام الاسد اذا كان ينتظر نهاية عهد جورج بوش في يناير المقبل لمعرفة الرئيس الاميركي الجديد, فان انتظاره لن يفيد لان كائناً من كان هذا الرئيس ماكين أم اوباما, فان تلك المطالب لن تتغير على الإطلاق".

دعت "اللجنة اللبنانية العالمية لتنفيذ قرار مجلس الامن 1559", امس, الرئيس ميشال سليمان بعد زيارته الأمم المتحدة في نيويورك, إلى الطلب من الأمين العام بان كي مون إرسال مراقبين دوليين للانتشار على الحدود الشمالية بين لبنان وسورية, مشيرة الى أن تكرار الحوادث على الحدود الشمالية منذ 2007 من تسلل إرهابيين من الجانب السوري للحدود إلى حشد قوات سورية بموازاة منطقة عكار, "تشكل دوافع مهمة لطلب مراقبة دولية".
وفي بيان تلقت "السياسة" نسخة منه, اعلن رئيس اللجنة طوم حرب معارضة "فكرة إرسال ما يسمى مراقبين عرب إلى حدود بين دولتين عضوين في جامعة الدول العربية, وذلك لأنه لا يوجد لدى الجامعة العربية هيكلية دائمة تهتم بالجانب الأمني لكي تقوم بعمليات المراقبة هذه, بالإضافة إلى أن الانقسامات الحادة داخل الجامعة ستجعل إرسال عناصر لمراقبة تسلل إرهابيين تلهب الوضع".
واضاف "بما أن الحدود الدولية للبنان تقع ضمن رعاية القرارين الدوليين 1559 و1701 فإن القوات المناسبة للانتشار هناك هي إما قوات "يونيفيل" أو غيرها من القوات الدولية, وهذا لا يمنع أن تتضمن القوات الدولية وحدات عربية إلا أن القيادة العليا يجب أن تتبع للأمم المتحدة".
وشدد حرب على ان "السياسيين اللبنانيين عليهم التركيز على إبقاء لبنان تحت مظلة الحماية الدولية وعدم تحويل النقاش نحو الصراع العربي - الإسرائيلي, مضيفا "لا يهمنا كيف تعالج سورية موضوع الجولان أو موضوع الحرب والسلم فهذه ليست من اختصاصات اللبنانيين, ولكننا قلقون جدا من حشد القوى العسكرية السورية على حدود لبنان الشمالية وهذا من اهتمامات لبنان والعالم".
وطلب حرب من الرئيس اللبناني أن يضمن خطابه لمحاربة الإرهاب, تجييش دعم المجتمع الدولي والدعوة الفورية لمراقبين دوليين للانتشار مع الجيش اللبناني على الحدود الشمالية.