واجهت وتواجه الدولة اللبنانية في الانتخابات الفرعية في بيروت والمتن الشمالي لاختيار بديلين عن النائبين الشهيدين الوزير بيار أمين الجميل والقاضي وليد عيدو مشاكل متعددة سواء من حيث رفض قوى لبنانية ذات تأثير شرعية ودستورية تلك الانتخابات أو إمكانية تحويل المقاطعة المفترضة لهذه الانتخابات يوم 5/8/2007 إلى حالة اعتراض وتمرد قد تتسلل منها الفتن المذهبية أو الطائفية لمزيد من تأزيم الحالة القائمة على أكثر من صعيد في كل لبنان.

غير ان الأمر الذي لم يطرح على صعيد البحث العلني أو الاعلامي حتى الآن، هو كيف ستتعامل الدولة اللبنانية مع قدوم عشرات آلاف المجنسين السوريين الذين فرض نظام الوصاية الكريه إعطاءهم الجنسية اللبنانية لاستخدامهم خاصة في الانتخابات النيابية في لبنان.

وكم هي مصادفة قدرية ومحسوبة جيداً، أن يكون القسم الأعظم من هؤلاء المجنسين السوريين مسجلاً في دائرتي المتن الشمالي وبيروت حيث تجري الانتخابات الفرعية بعد أسبوع تقريباً من الآن.

وكم هي مصادفة قدرية ومحسوبة جيداً، أن تتم الانتخابات في دائرتين تم قتل ممثليهما الشهيدين بيار الجميل ووليد عيدو، بأدوات الاستخبارات السورية، وعلى خلفية تعطيل دستوري حكومي ونيابي لإقرار لبناني وعقاب للبنان لموافقته على قيام المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وكم هي مصادفة قدرية ومحسوبة جيداً، أن يكون هؤلاء المجنسون في خدمة أتباع نظام الوصاية الكريه وها هم في هاتين الدائرتين ممثلون بميشال المر في المتن الشمالي ونجاح واكيم في دائرة بيروت الثانية.. ولكل منهما قصة في دائرته مع المجنسين.

فأغلب الظن ان نجاح واكيم يعتمد في ترشيح أحد جماعته في بيروت الثانية استناداً إلى قوتين أساسيتين فيها وهما: قوة حزب الله الذي خرق التعهد الذي كان أعطاه خلال الحلف الرباعي مع سعد الدين الحريري ووليد جنبلاط (ونبيه بري) في انتخابات 2005 وجيّر أكثر من 9 آلاف صوت لنجاح واكيم المرشح الارثوذكسي في هذه الدائرة وضد مرشح الحريري.. فضلاً عن أصوات المجنسين السوريين الذين قدروا بخمسة آلاف صوت، بحيث شكلت أصوات الحزب والمجنسين أكثر من 75% من الاصوات التي حصل عليها واكيم.. وسقط.

أما ميشال المر، وقد كان وزيراً للداخلية عندما عمد.. وبعد صدور مرسوم المتجنسين في عهد الياس الهراوي وكان وزير الداخلية يومها بشارة مرهج، إلى تسجيل أكثر من 10 آلاف سوري في دائرته الانتخابية ليصبوا في أية انتخابات نيابية لمصلحته، وهي الورقة التي استخدمها أبو الياس في انتخابات 1996 و2000 (و2005) لمصلحته ومصلحة لائحة ميشال عون.

كان المجنسون السوريون في قضاء المتن الشمالي يأتون بالحافلات السورية من الأراضي السورية وفي كل حافلة مخبر أمني سوري، يعطيهم التعليمات، ويوصلهم إلى لجان الاقتراع حاملين أوراقاً لا يعرفون الأسماء المكتوبة فيها، وبالكاد يقرأون إذا عرفوا القراءة من هي وماذا تعني ولا يعرفون ان كانت لمسلمين أو لمسيحيين.. وكان المضحك لو سألهم مندوبو الوسائل الإعلامية خاصة المرئية عن اسم أي مرشح خاصة إذا كان أرمنياً..

كان المشهد فولكلورياً تضحك له أشداق المشاهدين كما لو كانوا يضحكون على أنفسهم، حتى هذه السخرية التي كان يفرضها نظام الوصاية على لبنان.. لكن هذه السخرية كانت تأتي بميشال المر إلى المجلس النيابي.. ليصبح وزيراً ونائباً لرئيس الحكومة.. كما أتت به أصوات الكتائبيين في انتخابات 1972 ليصبح وزيراً في سنوات ما قبل زمن الوصاية الكريه.

السؤال الآن:

ماذا ستفعل وزارة الداخلية والامن العام اللبناني ضمنها، مع قوافل المجنسين السوريين الذين سترسلهم الاستخبارات السورية الى المتن الشمالي وبيروت للاقتراع لمرشح ميشال عون ومرشح نجاح واكيم، (اذا لم تنجح المحاولات المسيحية لمنع قيام معركة انتخابية في المتن الشمالي)؟

هل تنشب ازمة سياسية جديدة داخلية يكون بطلها هذه المرة ميشال عون الذي سيستنجد بعشرة آلاف صوت سوري ليصبوا لمرشحه في المتن الشمالي فيظهر انه صاحب الاصوات الاعلى بين المسيحيين؟! علماً بأن كل المجنسين في المتن الشمالي هم مسلمون وكثيرون بينهم هم من البدو الرحل، وبعضهم من النور او الغجر؟

هل تمنع السلطات اللبنانية دخول هؤلاء المجنسين لأنهم ليسوا ممثلين لأي ارادة لبنانية، بل هم قوة ضغط بأيدي الاستخبارات السورية لاستخدامهم لأغراض ضد المصلحة اللبنانية، كما هي عصابات فتح الاجرام وأحمد جبريل وأبو موسى وغيرها من العصابات اللبنانية المؤتمرة بإمرة هذه الاستخبارات.

وهل تفتح هذه الانتخابات الفرعية من جديد ملف المجنسين فتعطى لمن يستحق وتؤخذ ممن لا يستحق.

غير ان هذا الملف ليس برسم الدولة اللبنانية فحسب.. بل هو ايضاً برسم البطريركية المارونية.. وليت بيان المطارنة الموارنة الشهري القادم أو الطارىء يتطرق له.. وقبل الانتخابات الفرعية في المتن.

حسن صبرا