وفي المعلومات التي باتت مؤكدة ان العمل على تكوين هذا الثلاثي بدأ منذ ان تقررت عودة العماد عون من فرنسا الى لبنان وذلك بجعله يرفع سقف مطالبه للحؤول دون توصله الى اتفاق على تشكيل لوائح انتخابية مع قوى 14 آذار ورفع سقف مطالبه أيضاً كي لا يشاركه في الحكومة بحيث يصور نفسه للرأي العام المسيحي انه كان ضحية تآمر قوى 14 آذار عليه وعزله فيكسب عندئذ اصوات الناخبين المسيحيين ويصبح زعيمهم الاوحد، وهو ما حصل فعلاً في الانتخابات الماضية مع التمسك بشعارات السيادة والاستقلال والمطالبة بالانسحاب السوري الكامل من لبنان، وهو موقف لم يمنع "التحالف الشيعي" المؤلف من "حزب الله" و"حركة امل" من تأييد لوائح العماد عون في مناطق وتأييد لوائح قوى 14 آذار في مناطق أخرى، رغم دخوله في تحالف رباعي.

وظهر الثلاثي: بري – نصرالله – عون الى العلن بتنسيق في ما بينهم وبتحريك من المحور الايراني – السوري عند انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة لخلاف على طريقة اقرار نظام المحكمة ذات الطابع الدولي وذلك بهدف شل عمل الحكومة بدعوى انها اصبحت غير شرعية وغير ميثاقية، واقفلت ابواب مجلس النواب في وجهها وحتى في وجه النواب، بحجة انه لا يجوز عقد جلسات لدرس المشاريع واقرارها الا بحضور الحكومة.

ولم ينجح هذا التحالف الثلاثي في اسقاط الحكومة بالاضرابات والتظاهرات والاعتصامات داخل الخيم في وسط بيروت، بل نجح في الحاق خسائر فادحة بالاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية. وعندما دخلت المساعي الدولية والعربية على خط البحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية رفع التحالف الثلاثي سقف مطالبه، فاشترط ان يكون له "الثلث المعطل" فيها تحقيقاً للمشاركة الفعلية... وقد تعذر الاتفاق على تشكيل هذه الحكومة. وعندما حان موعد الاستحقاق الرئاسي قرر التحالف الثلاثي مقاطعة الانتخابات للحؤول دون تأمين نصاب الثلثين وأشترط الاتفاق على مرشح توافقي واستبعاد اي مرشح من قوى 14 آذار. ولم يتم التوصل الى اتفاق على مرشح توافقي حتى من بين الاسماء التي وردت في لائحة البطريرك الكاردينال صفير، الى ان حظي ترشيح العماد ميشال سليمان بموافقة عربية ودولية وبموافقة الاكثرية النيابية. لكن التحالف الثلاثي ظل يعرقل اجراء الانتخابات مشترطاً الاتفاق المسبق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وعلى قانون للانتخابات النيابية وعلى تعيينات في قيادات الاجهزة الامنية والعسكرية الى أن كانت لقاءات الدوحة التي توصلت الى اتفاق على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وعلى ان يكون القضاء دائرة انتخابية كما صار تحديده في قانون الـ60 وان يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد ان حدد هذا الاتفاق نسب تمثيل الموالاة والمعارضة فيها.

ولم ينفذ من هذا الاتفاق حتى الآن سوى انتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية لأن التحالف الثلاثي لم يكتف بالحصول على "الثلث المعطل" في حكومة ما يسمى "الوحدة الوطنية" بل يصر على ان يكون له حقائب سيادية وخدماتية تحقيقاً للمكاسب المطلوبة استعداداً للانتخابات النيابية المقبلة. ولكي لا تكون "حركة امل" او "حزب الله" سبباً لعرقلة تشكيل الحكومة، فانهما وضعا حليفهما العماد عون في الواجهة ليكون هو المعرقل وهو العقدة، فما يوافق عليه يقبلان به وما لا يوافق عليه يكون غير مقبول منهما، واذا لم يشارك في الحكومة فانهما يتضامنان معه ولا يشاركان ايضاً وهكذا انتقل دور "التحالف الثلاثي" من لعبة تعطيل الانتخابات الرئاسية مدة ستة اشهر الى لعبة تعطيل تشكيل الحكومة الى أجل غير معروف اذا لم يعط هذا التحالف، وتحديداً العماد عون الحقائب السيادية والخدماتية التي يريد وهو ما ترفضه الاكثرية، ووجد الرئيس سليمان والرئيس المكلف نفسيهما مقيدين باتفاق الدوحة الذي حدد نسب التمثيل في الحكومة للموالاة والمعارضة وترك توزيع الحقائب كموضوع خلافي جديد قد يحتاج الى تدخل خارجي لمعالجته، بحيث يكون لكل تدخل ثمن خصوصاً اذا كان من سوريا. وفي حال اعلان حكومة الأمر الواقع، ولم يعجب ذلك العماد عون، فانه ينسحب منها وقد يتضامن معه الحليفان: بري ونصرالله حتى وان لم يكونا مقتنعين بموقفه لأن المطلوب منهما وبايعاز من المحور الايراني – السوري المحافظة على تحالفهما معه وعدم التضحية به بالوقوف مع الرئيس سليمان لأن العماد عون هو الحليف المسيحي القوي في الانتخابات النيابية المقبلة، والتي يأمل التحالف الثلاثي الفوز فيها بأكثرية المقاعد، وتكون له السلطة والهيمنة على العهد وهو ما يبشر به العماد عون منذ الآن...

واذا رد الرئيس سليمان على الانسحاب من حكومة الأمر الواقع بتشكيل حكومة من خارج مجلس النواب مهمتها الاشراف على الانتخابات النيابية المقبلة ولا يكون بين اعضائها مرشحون لتأكيد الحرص على الحياد والنزاهة، فان تشكيلها يعتبر مخالف لاتفاق الدوحة، وقد يرد التحالف الثلاثي على ذلك ليس بحجب الثقة عنها فحسب، بل ربما بالعودة الى الشارع وتعريض استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة لخطر التعطيل...

وهكذا يمضي "التحالف الثلاثي" بدعم من المحور الايراني – السوري في لعبة التعطيل ما لم يحصل على ما يريد. فبعدما حال دون وصول رئيس للجمهورية من قوى 14 آذار، والا فلا انتخابات، فانه يحاول ان يكون له الحقائب التي يريد بعد حصوله على "الثلث المعطل" والا فلا حكومة، وربما لا انتخابات نيابية في موعدها، وان هي جرت، فان "التحالف الثلاثي" يأمل في ان يفوز فيها بأكثرية المقاعد النيابية، ليفرض على الرئيس سليمان التعايش مع هذه الاكثرية التي تتشكل الحكومة المقبلة منها.

هذا ما يخطط له "التحالف الثلاثي" منذ ان قرر المحور الايراني – السوري تكوينه توصلاً الى ان يحكم لبنان بصورة غير مباشرة، من خلال الاكثرية الجديدة ومن خلال حكومة تشكل منها وتكون هي السلطة الاجرائية التي تكبل سلطة رئيس الجمهورية، وتجعله رئيساً يملك ولا يحكم، ويكون هذا "التحالف" هو الحاكم الفعلي، الا اذا لعبت الاقلية المعارضة في مجلس النواب المقبل الدور السلبي الذي تلعبه المعارضة الحالية، فيدخل لبنان مرة اخرى مرحلة اللااستقرار السياسي والامني والاقتصادي، ويصبح التعايش بين اللبنانيين على اختلاف مذاهبهم في حاجة الى نظام جديد يؤمن ذلك.
اميل خوري