أين الكبار في أقوامهم؟

من العجب العجاب أن يقف قادة شعب (كله نخبة)، غزا العالم بالعلم والثقافة والذكاء، عاجزين عن اجتراح حلول لأزمات من صنعهم، أو من صنع الخارج بواسطتهم.
لكن وعلى قاعدة أن كل مواطن، أيضاً، مسؤول ومطالب بالمشاركة في تقديم ما عنده، لعل الخير يأتي من عامة الشعب إذا تنازل الكبار (تكرماً) وقرأوا أفكارهم.
لذا، سأتجرأ وأطرح ما عندي، وإن لم أفلح فهي محاولة متواضعة من مواطن لا مصلحة له إلا بالانتماء إلى دولة (ميثاقية) قادرة وقوية و(إذا أمكن) عادلة.

في حكومة الوحدة الوطنية

على الرغم من أحقية مطلب المعارضة بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية، التي وإن دل اسمها على شيء فإنما يدل على الرغبة ضمان التوافق على قراراتها الأساسية، ومما لاشك فيه أن المشاركة بالثلث المعطل سيؤسس لنزاعات دائمة لا طائل منها، بل ينتج عنها حكومتين داخل الحكومة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على تعديل الدستور لشرعنة صيغة جديدة (تقنية) تعالج طريقة المشاركة في القرار بدون تعطيل سير عمل الدولة ومؤسساتها كما هو حاصل حاليا.
إن اللجوء إلى الحلول التقنية (عبر التعديل في الدستور) هو بمثابة آخر الدواء، وذلك بعد انعدام الفرص للحلول السياسية المعطلة تلقائياً في ظل أجواء متشجنة، تحريضية وتخوينية متبادلة ومفتعلة في كثير من الأحيان أوصدت أبواب الحوار، وجعلت الجمع سياسياً بين الفرقاء المتنازعين شبه مستحيل، فلا هذا ولا ذاك سيحقق مشروعه السياسي وينسون الوطن والشعب اللذين لم يرقيا في حساباتهم إلى درجة مشروع أهم من مشاريعهم.
مع العلم بأن مطلب التعديل في الدستور سيلاقي اعتراضات كبيرة ممن لا يناسبهم الحل عبر التعديل، لأن المعارضة ترغب في وضع اليد، والموالاة لا ترغب في رفع اليد، وكأن الحياة ستبدأ عند المعارضة مع حصولهم على الثلث المعطل وستنتهي عند الموالاة مع سقوط الحكومة.
فإذا كان الدستور لا يساعد في تأمين الحلول، يصبح من الواجب التعامل مع مواده وتكييفها لخدمة الشعب وليس لخدمة الأشخاص مشفوعة بأوامر من الخارج.
ألا يستحق هذا الشعب الطيب أن يعدل الدستور لصالحه لمرة واحدة وأخيرة، بعد أن عدل سابقاً لمرات عديدة لصالح أشخاص، ويا ليته عاد بالنفع على الوطن، على الأقل تكفيراً عن ذنوبهم في الإذعان للتعديلات الشخصانية التي فرضت عليهم، مع الاحترام للذين رفضوا في حينها.
يقول المثل الشعبي "الدنيا دولاب"، حيث الأكثرية اليوم قد تكون أقلية غداً والعكس صحيح مع الأيام، هم يعرفون هذا، ولكنهم يقفون على المنابر ويظهرون على الشاشات ليتساءلوا، ماذا سيحصل إذا انقلبت الأدوار، هل من المعقول أن نفعل بهم ما يفعلونه بنا؟ أين الحل؟ وكأني بهم قد أسقط في يدهم وتعطلت أفكارهم ولم يعودوا يجيدون سوى الانتظار...، ولكن انتظار ماذا؟ هل هو الوحي من خلف الحدود؟
طرحت هذا الحل سابقاً في الصحف وأرسلته بالفاكس إلى عدد لا بأس به منهم، ولكن لا حياة لمن تنادي، ربما لأن بعضهم لا يريد حلاً لبنانياً، وبعضهم الآخر لا يريد حلاً تقنياً ولكنهم عند النقاش لرفض أي فكرة لمجرد الرفض يخوضون في التفاصيل والآليات وكأن الواحد منهم خبيراً يحاول تفكيك حلاً مفخخاً، والوطن يغرق...، والكل يبني موقفه على سوء النية وانعدام الثقة المتبادل، فماذا يريدون؟ وأين نحن منهم؟
المهم، وانطلاقاً مما تقدم، وبما لا يقبل الشك - يمكن للمعارضة (أياً كانت وفي أي زمان) أن تحصل على الثلث المشارك والضامن غير المعطل، وفي الوقت نفسه، يمكن للموالاة (أياً كانت وفي أي زمان) الحفاظ على استمرارية عمل الحكومة من دون القدرة على إسقاطها من قبل المعارضة، بإضافة حرفين (+ 1) على المادة (65) - الفقرة (5) من الدستور اللبناني (التعديل داخل الفقرة بين هلالين) والتي نصها التالي:

" 5- يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة (+ 1) المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:
تعديل الدستور‎، إعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء."

بذلك تتكرس الميثاقية والديمقراطية التوافقية عملياً ودستورياً عبر اللجوء إلى:
تعديل نصاب التصويت في مجلس الوزراء لإقرار الأمور الأساسية المنصوص عليها في الدستور اللبناني (التي تحتاج إلى الثلثين فقط لا غير) كما هو مبين أعلاه:

من    الـثـلـثـيـن    إلى    الـثـلـثـيـن + 1

بهذا التعديل، وبعد توسيع الحكومة الحالية بصيغة (20 + 10):
1-        لا يستطيع الثلث إسقاط الحكومة لأنه بحاجة إلى وزير من الثلثين ليصبحوا ثلث + 1.
2-        لا يستطيع الثلث تعطيل أي قرار أساسي بدون الحاجة إلى وزير من الثلثين ليصبحوا ثلث + 1.
3-        لا يستطيع الثلثان فرض أو تمرير أي قرار أساسي بدون الحاجة إلى وزير من الثلث ليصبحوا ثلثين + 1.
4-        لا يمكن أن تسقط الحكومة إلا دستورياً حسب المادة (69) من الدستور اللبناني.
5-        يبقى نصاب انعقاد مجلس الوزراء بحضور ثلثي عدد أعضاء الحكومة حفاظاً على حق المواطنين في تسيير مصالحهم العادية التي تحتاج إلى النصف + 1.
- بعد التعديل والتوسيع ونتيجة لاطمئنان كل فريق إلى موقعة من ناحية القدرة على التعطيل والمشاركة في وقت واحد، وبدون المساس الاستنسابي بالاستقرار الحكومي وبالتالي السياسي، وفي ظل استحالة تحقيق الإجماع على الكثير من الأمور، أقترح أن تضاف إلى البيان الوزراي العناوين الرئيسية التالية: تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني وإقرار قانون انتخابي جديد والنقاط السبع وتفعيل مقررات باريس 3، على أن يترك أمر النقاش في التفاصيل للوزراء داخل الحكومة، خاصة وان المعارضة تقول أنها وافقت على هذه البنود من ناحية المبدأ على أن تناقش كل نقطة بالتفصيل لاحقاً وفي وقتها، الأمر الذي يسمح لكل فريق أن يدلي بدلوه على راحته بدون استغلال للمواطنين ومصالحهم كوسيلة ضغط تفاوضي، وتسهيلاً لعمل الدولة ومؤسساتها.
- بما أن كل من المعارضة والموالاة مؤلفتان من خليط طائفي وسياسي متنوع، الأمر الذي سيسمح بفتح قنوات اتصال بين مكونات كل من الفريقين تشكل مدخلاً للإقناع وتبادلاً للأدوار والأحجام بينهما، تكريساً للديمقراطية الحقيقية الخالية من التبعية ضمن أي من الفريقين.
- في التشكيلة الوزارية الجديدة يفضل عدم احتكار أي طائفة لتمثيلها الوزاري في جهة سياسية واحدة (موالاة أم معارضة) حيث أن الميثاق لا يعني الاستئثار بالسلطة وكذلك لا يعني الاستئثار بالتمثيل ضمن الطائفة الواحدة.
على أمل أن تلقى أفكار مواطن قبولاً من الطرفين على صعيد الحكومة وأيضاً مشروع قانون الانتخابات النيابية الميثاقي، الذي نشرته جريدة السفير في عددها الصادر يوم الجمعة، (1 حزيران 2007).

حـسـن ســعـد