ضمن عملية شد الحبال من قبل حلفاء حزب إيران، تتصاعد نبرة ميشال عون، حيث يبتكر كل يوم تقليعة دستورية وسياسية جديدة، من هذه التقليعات مطالبته بما يصفه حقائب سيادية، مع العلم أنه وبعد غزوة بيروت، التي قامت بها سرايا الحرس الثوري الإيراني فرع لبنان في بيروت، ضمنت للعماد وحلفائه الثلث المعطل الذي بح صوته وهو يطالب فيه. وبالتالي فان صوت الوزير هو صوت مهما كانت وزارته أو حتى لو كان بلا وزارة.

أما التقليعة الأغرب، هي مطالبة عون بوزراء مسلمين، وهو يغمز ويلمز إلى مقاعد مخصصة للمسلمين السنة، ونحن نلفت النظر إلى أن عون الذي وصل بأصوات حلفاء مثل سليمان فرنجية أو ميشال المر، ينط ولا يحط، مذكرا أنه نال أعلى نسبة أصوات من المسيحيين وبالتالي لا يسمح لأحد بالاعتداء السياسي عليه، فكيف لعاقل أن يبلع اعتدائه على الطائفة الإسلامية السنية، بدءا من الهجوم المركز على سعد الحريري صاحب أعلى نسبة أصوات لدى السنة، مرورا بفذلكته حول صلاحيات رئاسة الحكومة، وصولا إلى البحث عن موقع لعبد الرحيم مراد في الحكومة.

إننا نود إعلام الرأي العام اللبناني، إلى أن موضوع مشاركة الأقلية في الحكومة، هي هرطقة دستورية وسياسية، بالرغم من توافقية كل شيء في السياسة اللبنانية، وهي توافقية القوى التي تمتلك المال السياسي ومؤخرا البندقية لكي تصل بها إلى الندوة البرلمانية، وتبدأ شد الحبال لتخنق الوطن والشعب.

إن عون يعلم جيدا، بأن المشكلة في لبنـان أكبر من نوعية الوزارات وهوية المنصبين عليها الطائفية، المشكلة في لبنان تحتاج إلى برنامج وطني شامل، اختار عون تجميده فور عودته إلى لبنان في أيار 2005، حتى لا نشك ونقول قبل تلك العودة، التي تحققت على ظهور الآلاف من الجنود المجهولين اللذين لم ينسى أن يضع على نصب العسكريين منهم أول أكليل زهر فور وصوله لأرض الوطن.

إن موقف وسطي ما بين 8 و14 آذار كان قمة في المثالية وفي المردود للوطنيين اللبنانيين الخلص وللبنـان الشعب وللعماد عون نفسه، لكن يا للأسف يا مرتا.

إننا ننصح رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ألا يقع ضحية الوقت الضائع الذي يتقنه سياسيي 8 آذار، لأن تاريخهم أثبت أنهم غير مستعجلين على بناء الوطن، لأن مشاريعهم الخاصة مزدهرة، ولأن الطرف الأقوى فيهم وهو حزب إيران سيفقد دولته إن قام الوطن.

 مكتب الإعلام المركزي