الوفد البرلماني البلجيكي يزور لبنان لثلاثة أيام
إضرابات المعارضة واعتصاماتها مشروعة ديموقراطياً
لن ندفع ما تعهدنا به في باريس ـ3 بدون مشاريع مفصّلة

«لقد ملت الدول المانحة من تنظيم المؤتمرات للبنان لمساعدته، وبالتالي فإنّ بلجيكا التي تعهدت في مؤتمر باريس (3) بتقديم 20 مليون يورو للبنان لن تصرفها إلا بحسب مشاريع مفصّلة تقدم لها، وهي قد لا تدفع شيئا إذا استمر هذا التعاطي اللبناني غير الواضح في هذا الخصوص».
هذا جزء من مواقف أحد البرلمانيين البلجيكيين الخمسة، الذين زاروا لبنان لمدة ثلاثة أيام، أدلى به الى «السفير» في حديث جانبي أعقب جلسة مع بعض الصحافيين اللبنانيين والفرنكوفونيين.

الوفد البلجيكي خلال اللقاء (حسن عبد الله)

تتصاعد وتيرة الأخبار فيتساءل أحدهم: «لقد ربطنا تقديم هذه الأموال بمشاريع ينبغي على الحكومة اللبنانية أن تحددها بوضوح وبتفاصيلها، حتى اليوم لم تتقدم حكومة الرئيس (فؤاد) السنيورة بأي مشروع واضح ومفصّل، وبالتالي لا مشاريع لدينا اليوم سوى بناء مستشفى حكومي في تبنين بناء على طلب الرئيس نبيه بري المتحمّس كثيراً لرؤية مشاريع تمول في تلك المنطقة الجنوبية من لبنان».
ويتابع البرلماني البلجيكي: «قبل شهر ونيّف تقريبا زار رئيس حكومتنا الرئيس السنيورة وطلب منه مشاريع مفصّلة بعيدة من الغموض، لكنه لم يلق إلا مشاريع مبهمة عن جسور وبنى تحتية بلا تفاصيل علمية واضحة، وهذا أمر لن يجعلنا ندفع شيئا إذا استمر الوضع على هذا المنوال». علما بأن هذه الأموال مقسّمة «مناصفة خمسون في المئة لمشاريع تقوم بها جمعيات أهلية، وخمسون في المئة لتشجيع مشاريع استثمارية عبر قروض ميسّرة».
الوفد البلجيكي برئاسه النائب الأول لرئيس البرلمان النائب جان مارك ديليزيه ضم النواب: فيليب مونفيس وهو وزير دولة ورئيس لجنة الدّفاع الوطني في البرلمان، والنائبين دافيد جيرتس ودافيد لافو، فيما لم يحضر النائب ألفونس بورجينون لارتباطه بموعد، وحضر السفير البلجيكي في لبنان ستيفان دو لوكير ومدير العلاقات العامة والدولية في البرلمان البلجيكي فرديناند فانتورنو.
الهدف الأول من الزيارة كما أعلن عنه ديليزيه هو «تمتين أواصر الصداقة مع الشعب اللبناني وخصوصا أنه يوجد زهاء 7500 لبناني يعيشون في بلجيكا من دون احتساب من يحملون جنسية مزدوجة».
تندرج هذه الزيارة في إطار «بروتوكول التعاون بين مجلس النواب في مملكة بلجيكا ومجلس النواب في الجمهورية اللبنانية» الموقّع في 25 كانون الثاني عام 2004 من قبل رئيسي مجلس النواب البلجيكي واللبناني، وقد مدد العمل به لعامين إضافيين وهو يشمل تبادل زيارات بين نواب من الطرفين (3 وفود نيابية لبنانية زارت بلجيكا لغاية اليوم) وتدريباً لموظفي مجلس النواب اللبناني على طريقة عمل البرلمان البلجيكي بالنسبة للشؤون الإدارية والتقنية.
في جلسة تقييمية لزيارة الثلاثة أيام التي انتهت أمس، عبّر النواب البلجيكيون عن دهشتهم من اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء في لبنان، وبعد اجتماعهم بعدد كبير من الشخصيات اللبنانية وبأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وبالرئيسين نبيه برّي وفؤاد السنيورة وعدد من أساتذة الجامعات وممثلي الجمعيات الأهلية خرجوا بخلاصة مفادها بأن على اللبنانيين أن يصغوا الى بعضهم بعضا لحلّ مشاكلهم.
بدورهم اوصل النواب الى نظرائهم اللبنانيين رسالة مفادها بأنّ «الحوار وتقوية عمل المؤسسات الدستورية وفي مقدّمها البرلمان هو الطريق الأسلم لحلّ المشاكل كلّها».
تساهم بلجيكا في قوات اليونيفيل بـ375 جندياً ولم يتسنّ للوفد النيابي زيارتهم بسبب ضيق الوقت، وستكون زيارة لهؤلاء برفقة وزير الدفاع البلجيكي الذي سيقوم بزيارة الى لبنان لم يحدّد موعدها بعد. أوضح ديليزيه بأن مهام القوات البلجيكية «تتركّز على الأعمال الإنسانية وفي فريق الهندسة المدنية في أعمال البناء وخصوصا البنى التحتية، وتقدم مساعدات صحية الى تقديم خبرتها في مجال نزع الألغام»، وأضاف: «في أقل من مئة يوم فككت قواتنا 13 ألف لغم من مخلفات الحرب تتوزّع على 160 هكتارا تشكّل نصف المساحة التي تضمّ ألغاما وهي 330 هكتاراً». نتيجة لهذا العمل جُرح منذ ايام قليلة جنديان بلجيكيان أضيفا الى جنديين آخرين جرحا منذ شهر «لكنّ إصاباتهم طفيفة».
ملفّان
سياسياً تطرّق الوفد بحسب ديليزيه الى ملفين اساسيين بالنسبة الى بلجيكا: «المحكمة الدولية لأننا نؤيّد العدالة وندين الاغتيال السياسي، وهو أمر غير مقبول في الديموقراطية، وللأسف تكثر الاغتيالات ومحاولات الاغتيال في لبنان وهي تزرع الرعب في النفوس. كل جريمة يجب أن يحقق فيها وتتخذ الإجراءات والعقوبات في شأن المسؤولين عنها». بعد لقاءات عدة خلص ديليزيه الى «أن جميع اللبنانيين موافقون بالمبدأ على المحكمة الدولية، لكن بعض الفرقاء يقولون إنه يجب البحث في حيثياتها، الحقيقة أن مواطننا القاضي سيرج براميرتز سيدلي بتقريره المقبل في نهاية حزيران المقبل ولكنني لا اعرف إن كان سيمدّد مهمته أم أنه سيسلمها لمحقق آخر». وهل قابل الوفد براميرتز؟
يبتسم ديليزيه وينظر النواب الى بعضهم بعضا رافضين جميعهم إعطاء تفاصيل.
وماذا عن تخوّف «حزب الله» من تسييس عمل المحكمة للانتقام منه؟
يقول مونفيس: «في النهاية هنالك تحقيق سيعين متهمين سيخضعون للمحاكمة، بالطبع يجب السؤال عن الأشخاص الذين ستتشكل منهم المحكمة وجنسياتهم لكنها ليست أمورا مستحيلة». ويضيف ديليزيه في هذا الشأن: «إن «حزب الله» ينظر أحيانا نظرة تبسيطية بل كاريكاتورية الى هذه المحكمة، فالعدالة الدولية لا تتصرف بحسب الهوية وانتماء الأشخاص بل بحسب الدلائل التي تقدّم لها، علماً بأنه ليست كل المحاكمات الدولية متشابهة ولدينا نماذج مختلفة في هذا الخصوص».
ينطلق ديليزيه من موضوع المحكمة ليتمنى أن «تحمل مبادرة أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى جوّا أكثر صفاء بين الأفرقاء اللبنانيين فيعودون الى الحوار».
أما الملف الثاني الذي يهتمّ به الوفد البرلماني البلجيكي فيتعلق بقانون الإنتخابات «الذي يتفق جميع الأفرقاء اللبنانيين، كما لاحظنا، على ضرورة إصلاحه، وقد قدّمت بلجيكا الى سفيرها هنا مبلغا من المال لتسويق هذا القانون عندما يتمّ إصداره».
زار الوفد البرلماني البلجيكي مخيّم شاتيلا وضاحية بيروت الجنوبية حيث دهش «من كثافة الأبنية المهدّمة، لكن يبدو بأن «حزب الله» يقوم بعمليات التنظيف من الركام، وهل رافقهم أحد من قبل الحزب: «جاؤوا بعد عدّة دقائق من وصولنا الى الضاحية»، يقول دافيد لافو بابتسامة ذات مغزى.
تحرّك المعارضة شرعي
في بلجيكا النظام السياسي الفيديرالي يتطوّر مع الزمن وبالتالي هو ليس جامداً، لكنّ الفيديرالية كنموذج للبنان يراها النواب البلجيكيون «مستبعدة وغير مفيدة لأن الاختلاط المذهبي موجود في كل المناطق فيما التقسيم الفيديرالي في بلجيكا هو على أساس جغرافي والمجموعات السكانية متجانسة».
الديموقراطية والعدالة مفهومان شدّد عليهما الوفد، وبالتالي هل إضرابات المعارضة واعتصاماتها هي من ضمن العمل الديموقراطي؟
يقول ديليزيه: «بالطبع إنه جزء من التعبير الديموقراطي». وماذا إن طال الوقت لشهرين مثلا كما هو حاصل في لبنان: «إنه تعبير ديموقراطي طبيعي ومشروع حتى لو طالت مدته الزمنية شرط عدم استخدام السلاح»، يوضح ديليزيه ومونفيس معاً.
لكنّ الأخير يستطرد: «بالطبع ثمة مفاتيح للأزمة اللبنانية خارج حدوده عند الجيران وأصدقاء الجيران، وهناك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي يساعد حلّه على حلّ الكثير من القضايا وكذلك الوضع في العراق، علما بأن بلجيكا كانت من الدّول التي وقفت ضدّ هذه الحرب».
من جهته قال النائب مونفيس أنه «يجب على الاتحاد الأوروبي أن يلعب دوراً اكبر لإيجاد الحلول لمشاكل البلدان المتوسطية وخصوصا في شأن الاقتصاد والمشاكل الموجودة، وأعتقد بأنه إذا بذلنا جهداً أكبر سنكون مقدّرين اكثر والأمر لا يزال صعبا لأنه لا توجد لدينا لغاية اليوم سياسة خارجية موحّدة، خافيير سولانا هو ممثل الإتحاد الأوروبي لكن لا يتمتع بالصلاحيات الدستورية. وبالتالي نحن نختلف عن الولايات المتحدة الأميركية في هذا الخصوص، علماً بأن نظرتنا الى الأمور مختلفة وأعتقد بأنه لدينا مسؤولية لإرساء سلام في هذا الجزء من العالم».
الوفد البلجيكي زار امس رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في السراي، ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو، والنائبة بهية الحريري.
وكان الوفد زار الثلاثاء البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير في بكركي ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون في الرابية